سيتضمن إجتماع الحكومة بالنقابات غدا الخميس، حول إصلاح التقاعد تقديم صورة محينة عن وضعية الصناديق، قبل الانتقال إلى كشف الرؤية الحكومية للإصلاح.
عادل الشاوي-le12
عشية عقد أول اجتماع رسمي للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد مع النقابات، تسود أجواء من الترقب، بعدما كشف قيادي نقابي، لـ (le12.ma)، أن تفاصيل العرض الحكومي المنتظر تقديمه ستكون العامل الحاسم في تحديد مصير المشاورات حول هذا الملف الشائك.
وحسب القيادي ذاته، فإن جدول أعمال اللقاء المرتقب، غدا الخميس، والذي دعت إليه نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، سيتضمن تقديم صورة محينة عن وضعية الصناديق، قبل الانتقال إلى كشف الرؤية الحكومية للإصلاح.
ويأتي هذا بعدما اقتصر اللقاء الذي ترأسه رئيس الحكومة في 17 يوليوز الماضي، على تقديم عل ض أولي بخصوص مؤشرات الوضع الديمغرافي والمالي لمختلف أنظمة التقاعد.
وشدد المصدر نفسه أن تفاصيل رؤية الإصلاح التي ستعرضها الحكومة تشكل مربط فرس مسار التفاوض، مؤكدا تشبث نقابته بموقفها المصطف إلى جانب المتقاعدين والمتقاعدات وعموم الأجراء في القطاعين العام والخاص.
كما شدد على رفض أي إصلاح على حسب هذه الفئة وتحميل الموظف أو الأجير تبعات الوضعية التي وصلت إليها صناديق التقاعد.
منهجية عمل تشاركية
وكان اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، يوليوز الماضي، خلص إلى الاتفاق على منهجية عمل تشاركية وتوافقية لإصلاح أنظمة التقاعد، تقوم على إشراك مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وضمان استدامة مالية للأنظمة، مع الحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين وتنافسية المقاولات.
وجاء هذا الاجتماع في سياق متابعة تنفيذ خلاصات دورة أبريل 2025 من اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وخصص لتقييم الوضعية الحالية لصناديق التقاعد وبحث الآليات التي ستؤطر المرحلة المقبلة من هذا الإصلاح الاستراتيجي.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية المكتسبات التي تحققت في إطار جولات الحوار الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية، معتبرا أن هذه النتائج تعكس نجاح مقاربة تقوم على الذكاء الجماعي وصناعة الحلول التوافقية.
وأكد أخنوش التزام الحكومة القوي بمعالجة ملف التقاعد بشكل تشاركي، يوازن بين الاستجابة لمطالب الشغيلة وتأمين مستقبل أنظمة التقاعد، ضمن رؤية شمولية تراعي التوازنات المالية وتعزز السلم الاجتماعي.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة تقنية مختلطة تضم ممثلين عن النقابات والباطرونا والحكومة والصناديق المدبرة للتقاعد، من أجل إعداد تصور مشترك يُعرض على اللجنة الوطنية في شتنبر 2025، بهدف إقرار إصلاح متوافق بشأنه.
