في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها المملكة المغربية لاحتضان كبرى التظاهرات الكروية القارية، وتنفيذاً لاستراتيجية أمنية وقضائية متكاملة، تقرر رسمياً إحداث مركز قضائي متخصص داخل فضاء الملعب الكبير لأكادير “أدرار”.
وتأتي هذه الخطوة لضمان التطبيق الصارم للقوانين الرياضية الوطنية والقارية، وتخليق فضاءات الملاعب من كل مظاهر الفوضى، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة الرامية إلى جعل الملاعب المغربية نموذجاً في الانضباط والأمان.
القضاء في قلب الحدث.. سرعة وصرامة
على غرار الملاعب الوطنية الكبرى المحتضنة لمباريات كأس إفريقيا، سيعرف ملعب أكادير تنصيب وحدة قضائية متكاملة تضم قاضي أحكام وممثلاً للنيابة العامة، حيث ستعمل هذه الوحدة على البث الفوري في القضايا المرتبطة بالشغب الرياضي والفوضى فور وقوعها في عين المكان.
ويهدف هذا الحضور القضائي المباشر إلى زجر المخالفات بحزم، خاصة ما يتعلق بمحاولات اقتحام الملعب أو الدخول بدون تذكرة قانونية، بالإضافة إلى حماية المنشأة الرياضية من أي اختراقات قد تمس بسلامة الجماهير أو جودة التنظيم العام.
تدابير أمنية مشددة
يأتي هذا الإجراء القضائي كجزء من منظومة أمنية واسعة النطاق تهدف إلى الحفاظ على النظام العام وتنزيل العقوبات التي ينص عليها القانون ضد المتجاوزين بكل صرامة.
وقد وجهت السلطات نداءً إلى كافة جماهير مدينة أكادير ونواحيها بضرورة الالتزام بالروح الرياضية والضوابط القانونية، مؤكدة أن القوانين الزجرية ستطبق بشكل فوري ضد كل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالأمن الرياضي، لضمان مرور التظاهرات في أجواء احتفالية تليق بسمعة الرياضة الوطنية.
أهداف التوجه الجديد
يسعى هذا التوجه الجديد إلى تحقيق الردع الاستباقي عبر تقليص محاولات الشغب من خلال التواجد الفعلي للقضاء داخل الملعب، مما يساهم في تخليق المدرجات وضمان ولوج الجماهير المتوفرة على تذاكر فقط.
كما تهدف هذه الخطوات إلى حماية حقوق المشجعين المنضبطين وتنزيل المعايير الدولية المعمول بها عالمياً، بما يضمن مواءمة التنظيم المغربي مع متطلبات الكاف والفيفا فيما يخص أمن وسلامة الملاعب خلال التظاهرات الكبرى.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
