م.الحروشي
أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات، منتصف اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021, النظر في قضية ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط” التي هزت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والتي تورط فيها خمسة أساتذة جامعيين، إلى غاية 28 من الشهر الجاري.
وجاء قرار التأجيل من أجل منح مهلة للدفاع لإعداد المطالب المدنية والدفوع الشكلية والأولية، استدعاء باقي مصرحين غير المتوصلين تحث إشراف النيابة العامة،اللواتي اشتكين تعرضهن للابتزاز الجنسي مقابل الحصول على نقط عالية.
وكشفت مصادر موثوقة، معطيات جديدة بخصوص مفجر هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، أنه في شهر شتنبر الماضي، تقدم أستاذ جامعي يرأس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات، بشكاية ضد مجهول، أمام الشرطة بأبي الجعد، حيث يقطن، يدعي فيها تعرضه للتشهير، بسبب تسريب محادثات جنسية تخصه.
وادعى المشتكي، أنه تعرض للاستيلاء على بيانات شخصية من هاتفه المحمول ونشرها بغرض التشهير به، وهي رسائل نصية عبر “واتساب” تضمنت كلاما فاحشا، ادعى أنها أجريت على سبيل الدعابة مع أحد أفراد عائلته، وأنه تم تصوير المحادثات خلسة من هاتفه، وترويجها لتصل إلى عدد من الأشخاص منهم أساتذة وطلبة، كما انتشرت في مدينة أبي الجعد، التي يتحدر منها.
وباشرت الشرطة القضائية أبحاثها حيث قادت التحريات إلى التعرف على هوية الطالبة التي جرت معها المحادثات المخلة بالآداب، والتي أكدت صحة المحادثات الجنسية في محاضر رسمية، مع المشتكي.
كما أشارت المعطيات ذاتها، أن التحريات أسفرت عن الاشتباه في تورط الأستاذ المشتكي، في الاستغلال الجنسي للطالبات، وتم تحديد هوية طالبات أخريات، منهن شقيقتان من أبي الجعد تبادل معهما الأستاذ المعني رسائل جنسية، بل إنه تبادل رسائل مع والدتهما طالبا منها تمكينه من ممارسة الجنس على ابنتيها مقابل الحصول على نقط جيدة.
