le12.ma
كشفت مؤسسة “وسيط المملكة” في تقريرها السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس، استمرار “تسلط” و”بيروقراطية” الإدارة المغربية.
واشتكت المؤسسة، أيضا، من عدم تفاعل مختلف الإدارات مع التوصيات الصادرة منها ومن عدم تجاوبها مع شكايات المواطنين.
وأفاد التقرير بأن “واجب الدفاع عن الإدارة وهيبة منتسبيها لا يكون بالرد والبحث عن الأعذار والتبريرات، بل بالاجتهاد في إيجاد الحلول العادلة والمنصفة والتنافس في التعامل اليومي للحفاظ على ما يجب أن تحظى به الإدارة من اعتبار وعلى ما يمكن أن تفرض على المرتادين، من ثقة بحسن صنيعها، ووجودهم في عمق انشغالاتها، تخدم، تفي، تخلص، وتواصل الابتكار من أجل حسن خدمتهم، في ظل ما يؤمّن سيادة القانون ويؤكد المساواة ويحرص على تكافؤ الفرص ويراعي كرامة المرتفق”. وأبرز التقرير أن تعامل الإدارة مع توصيات ومقررات وسيط المملكة يعمّق الهوة بينها وبين المرتفق أكثر ممّا يخدم موقفها.
وشهدت 2018، بحسب التقرير، ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الشكايات المتوصل بها، بحيث وصل إلى 9آلاف و865، بنسبة نمو بلغت 5,19% مقارنة بـ2017، رغم أن الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة شهدت استقرارا نسبيا، إذ لم تتعد ألفين و738 شكاية، بنسبة 27,8 % رغم أن وتيرة تصفية هذه الشكايات شهدت نوعا من الانخفاض الطفيف، إذ لم تتجاوز نسبة 45,3 % من مجموع ملفات الاختصاص، عوض 56,5% التي تم تسجيلها في 2017.
وفي ما يخصّ التوصيات الصادرة عن المؤسسة فقد سجلت هذه السنة أيضا انخفاضا، بحيث لم يتجاوز 86 توصية، لم تستجب الإدارة إلا لـ13 منها، بنسبة 15,1 % من التوصيات الصادرة في الملفات المسجلة خلال السنة.
ولم تتعدّ نسبة تسوية القضايا نهائيا خلال 2018 ما مجموعه 480 قضية من أصل ألفين و110 شكايات موجهة إلى الإدارات المعنية، بنسبة لا تتجاوز 22 ,75% وهي نسبة تبقى متواضعة جدا مقارنة بحجم الانتظارات، بحسب المصدر ذاته.
ويبقى تجاوب الإدارة مع المساعي التي تبذلها المؤسسة “دون التطلعات ودون المستوى المتوخى”.
وتم تأجيل معالجة نسبة مهمة من الشكايات إلى 2019، بسبب عدم تلقي المؤسسة في شأنها أي جواب يذكر من الإدارات المعنية.
وسجّل التقرير أن مستوى استجابة بعض الإدارات المعنية لمطالب المشتكين يبقى “متواضعا” بالنظر إلى حجم الشكايات التي تمت دراستها وإحالتها عليها، مبرزا أن موقف بعض الإدارات المعنية اتصف بالإيجابية والفعالية في الاستجابة لعدد من المطالب التي تقدّم بها المشتكون. و”تتعامل بعض الإدارات بسلبية مع قرارات المؤسسة، ما ينعكس على وضعية المشتكين المتضررين من أعمالها المجانبة للصواب”. وتعمّق المواقف السلبية للإدارات تجاه قرارات المؤسسة، بحسب التقرير، ضعف منسوب الثقة في المؤسسات وينمّي الإحساس بالظلم لدى المرتفق.
وأبرز المصدر نفسه أن “وقوع الخطأ في تدبير الشأن الإداري محتمل، إلا أن عدم تداركه وعدم الحرص على السقوط فيه، بما يجعل التمادي فيه سلوكا ونمطا، أمرٌ غير مقبول، ولا تجد الإدارة ما يشفع لها في التراخي في صده وتطويقه”، موضحا أن الوقوف على أوجه الاختلالات مع ما صدر من توصيات ومقترحات يبقى جوهريا لأنه يهدف إلى تنبيه الإدارة إلى ما قد يتسرب إلى دواليبها من ممارسات، ودعوتها إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيحها من إجراءات، “لكن الصعب هو استمرار ملاحظة بعض الثغرات ونقط الضعف والاختلالات التي أشارت إليها التقارير السنوية السابقة، إضافة إلى ما طرأ منها برسم هذه السنة”.
ورصد التقرير اختلالات أفقية أفقية، تهمّ مجوعة من القطاعات، وعمودية، تهمّ قطاعات محددة، ويتعلق الأمر بالصعوبات الناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة، إذ كثيرا ما يلي إقرار تعديل حكومي إعادة هيكلة تركيبة الحكومة بإحداث وزارات جديدة أو إدماج أخرى وضمّها إلى غيرها، وتكون هناك التزامات في ذمة أحد القطاعات الوزارية المعنية بالتغيير، والتي لم يعد لها وجود بالصيغة التي كانت عليه أو سبق صدور أحكام، وتنتج عن ذلك صعوبات في الوفاء بهذه الالتزامات أو تنفيذ ما كان قد سبق الحكم به.
وتوقّف التقرير، كذلك، على تعثر تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، الذي يستأثر كل يوم بانشغال الفاعلين والمهتمين، مشيرا إلى أن نسبة التظلمات من عدم تنفيذ الأحكام تشكل 8,6 % من التظلمات التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة.
وختم التقرير بالتشديد على أن “الإدارة عجزت عن التغلب على هذا الاختلال، ما يرسّخ صورة سلبية لدى المتقاضين مفادها أن الإدارة ليست فقط غير مبادرة إلى التنفيذ في الآجال المعقولة، بل هي أيضا متماطلة فيه، وفي حالات أخرى ممتنعة عن التنفيذ، ما يجعل المحكوم له يبادر إلى سلوك مسطرة التنفيذ الجبري للضغط على الإدارة”.
