تزوجها على أنها عذراء لكنها كانت تحمل غشاء بكارة مرقعة وهذا ما قررته المحكمة..

لم يكن (ر.م) يعتقد أن زواجه على سنة الله ورسوله من السيدة (هـ.ك)، سينتهي بعد ثلاثة سنوات من الزواج، بصدمة العمر.

تقول القصة، في عام 2010، ستزف (هـ.ك)، إلى السيد (ر.م)، بعد تعارف وخطبة وحفل زفاف.

كان الزوج، يرى في زوجة المستقبل قبل أن يدخل بها، أنها عذراء، ولم تفقد شرفها بعد، لكن الحقيقة كانت غير ذلك تماماً.

انتهى “العرس”، وإنتقلت الزوجة إلى بيت الزوجية، وبين 2010 و2013، رزق الزوجين بطفلين.

كانت الأسرة تعيش حياة عادية، كباقي الأسر المغربية، حتى جاءت لحظة إنشطار عقد هذا الزواج.

ربما هي لحظة صحوة ضمير تلك، التي كانت وراء اعتراف الزوجة لزوجها بأنه تزوجها (مرا) وليست (عزبا)، عندما قالت له بكل وعي “بأنها قامت بترميم غشاء البكارة لإيهامه بأنها عذراء”.

تفكيك الخيوط السرية، التي كان وراء إستغفال هذا الزوج الذي أسس زواجه على “النية”، ستقود إلى أن “المعنية”، كانت على عصمة رجل آخر قبل زواجها من الزوج الضحية.

عبد الرحمان الباقوري المحامي، بهيئة الدار البيضاء بعد إطلاعه على قرار محكمة النقض حول هذه القضية بقوله: “فتاة أصلحت غشاء بكارتها، وأوهمت رجلا بأنها عازبة وعذراء ولم يسبق لها الزواج”.

يضيف المحامي، في منشور له على حسابه الخاص على فيسبوك بإندهاش، “صدقها الرجل وتزوج بها، إلا أنه بعد 3 سنوات وبعد ولادتهما لطفلين، أنّبها ضميرها واعترفت لزوجها بأنها سبق لها الزواج وأنها قامت بإصلاح غشاء بكارتها حتى تخدعه”.

وتابع، “هنا وقع الزوج تحت الصدمة، فقام برفع دعوى في مواجهتها، من أجل فسخ عقد الزواج وتعويض عن الضرر قدره 45 ألف درهم لجبر الضرر الذي تسببت له في زوجته بسبب تدليسها بشأن عذريتها”.

وأضاف، “قضت المحكمة الإبتدائية بسلا، بفسخ عقد زواجهما والحكم للزوج بتعويض قدره 20 ألف درهم بسبب تدليس الزوجة عليه”.

رفضت المدعى عليها الحكم، فقامت بإستئنافه، والتمست إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب.

محكمة الاستئناف في الرباط، قضت بتأييد الحكم الإبتدائي، أي فسخ عقد الزواج وأداء الزوجة للزوج تعويض قدره، 20 ألف درهم.

من جديد، رفضت المدعى عليها، الحكمين الابتدائي والاستئنافي، فتوجهت بمقال للطعن إلى النقض.

أمام محكمة النقض، انتهى كل شيء، صدر قرار قضائياً حائزاً لقوة الشيء المقضي به، يقضي برفض طعن الزوجة وتحميلها المصاريف.

تبقى الإشارة إلى أن الزوجة المدعى عليها أسست مقال طعنها، وفق قرار محكمة النقض الذي بحوزة جريدة le12.ma، على كون التعويض المحكوم به للزوج “النية”، يدخل في التعويض على مصاريف الخطوبة وحفل الزفاف.