عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن رفضها لمحاولات الضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات، عبر تلويح الصيادلة بالإضراب ، احتجاجا ضد شروع مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء، المقدم من طرف وزارة الصحة. وطالبت الحكومة بعدم الرضوخ لضغط الصيادلة.
وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أصدرت الخميس الماضي، بلاغا وصفت فيه مشروع مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء بـ”المنعطف الخطير في مسار إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب”.
واعتبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك ، في بلاغ أصدرته أمس السبت، أن ذلك يشكل “تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين، ومشددة على دعمها “الكامل واللا مشروط ” لمشروع وزارة الصحة.
وعبرت الجامعة عن استغرابها الشديد ” من البلاغ الأخير لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الذي لوحت فيه هذه الأخيرة بإمكانية إعلان إضراب وطني يشمل غلق كافة صيدليات المملكة، احتجاجا على الصيغة الحالية لمشروع مرسوم المعد من طرف الوزارة الوصية.
وأوضحت الجامعة في بلاغها المعنون ” دفاعا عن الحق في الدواء وكرامة المستهلك “، أن تخفيض أثمنة الأدوية ” لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك “، مؤكدة على أن ” كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وكلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازاً، بل حق مكتسب يجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع”.
وطالبت الجامعة مجلس المنافسة، و الهيئات الرقابية المختصة بفتح تحقيق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي “مظاهر احتكار أو تواطؤ “. كما دعت السلطات الحكومية إلى “عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهني أو نقابي “، والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية، بما يضمن “الشفافية وعدالة الأسعار “.
