قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل جلسة التصويت المقررة على مشروع القرار الأمريكي السنوي بشأن الصحراء المغربية وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
جاء هذا التأجيل، الذي لم يُحدَّد موعده الجديد رسميًا بعد، في ظل تزايد الانشغال الدولي بملفات ملحة أخرى، أبرزها التدهور الأمني والإنساني في السودان، وفقًا لبعض المصادر.
ويأتي مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم في الملف)، كاستمرار لسلسلة القرارات التي تُجدد ولاية بعثة المينورسو.
ويُنتظر أن يُجدد القرار التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والوحيد لإنهاء النزاع، وفقًا للنسخة الأولية التي جرى تداولها.
ويرى المغرب في المشروع الأمريكي دعماً لمبادرته للحكم الذاتي باعتباره “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” للتوصل إلى حل سياسي دائم، ويسعى إلى أن تتبنى صيغة القرار النهائية هذا التوصيف بشكل واضح.
ويُرجّح أن يكون انشغال المجلس بتطورات الأوضاع في مناطق صراع أخرى، لا سيما الأزمة في السودان، هو السبب المعلن والرئيسي لتأجيل الجلسة.
وقد يُفسَّر التأجيل أيضاً كفرصة إضافية لإجراء مشاورات مكثفة خلف الأبواب المغلقة بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، بهدف صياغة نص يحظى بحد أدنى من التوافق، خاصة في ظل تباين المواقف حول مصطلحات أساسية تتعلق بمستقبل المسار السياسي.
ويتيح هذا التأجيل لأصحاب “القلم” (الولايات المتحدة) مزيداً من الوقت لتفادي الفيتو أو الامتناع الكبير عن التصويت من قبل دول مثل روسيا، التي عادةً ما تمتنع عن التصويت على قرارات المينورسو.
وفي انتظار الموعد الجديد للتصويت، تبقى الدبلوماسية المغربية في حالة تأهب لضمان أن الصيغة النهائية للقرار تخدم موقفها وتدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم للنزاع المفتعل.
