بنك المغرب: إصلاح أنظمة التقاعد لا يحتمل المزيد من التأخير

أكد بنك المغرب أن الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد لا يحتمل المزيد من التأخير بعد عقد كامل من التردد. وشدد البنك على أن تكلفة هذا التأجيل تزداد ارتفاعا مع مرور الوقت.

ووصف بنك المغرب،  في  تقريره السنوي لسنة 2024 ملف إصلاح أنظمة التقاعد بأنه ورش مستعجل يستحق أن يدرج ضمن الأولويات الملحة للأجندة الحكومية.  

وكشف البنك المركزي عن تفاصيل الخطة المقترحة للخروج من الأزمة، والتي تبلورت في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2024. وتقضي الخطة بالشروع الفوري في تنفيذ إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد يهدف إلى إنشاء نظام جديد يقوم على قطبين رئيسيين، أحدهما عمومي والآخر خاص. وأوضح التقرير أن من أبرز ملامح هذا الإصلاح تحديد آليات واضحة للانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ الكامل على الحقوق المكتسبة للمنخرطين في الأنظمة الحالية، وذلك لضمان عدم المساس بمصالحهم وتوفير حماية اجتماعية فعالة ومستدامة للأجيال القادمة.

ومما يجعل إصلاح أنظمة التقاعد ضرورة مستعجلة، وفق تقرير بنك المغرب، التحول الديموغرافي المتسارع الذي تشهده المملكة، حيث تظهر البيانات أن نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق قد انتقلت من 8 في المائة إلى 13,8 في المائة، وهو تطور يفرض ضغطا هائلا على استدامة أنظمة التقاعد الحالية.

وأكد التقرير  أن هذا التطور الديموغرافي، الذي يعني زيادة في عدد المتقاعدين مقابل عدد المساهمين، لا يخلو من انعكاسات سلبية مباشرة على التوازنات المالية للصناديق، مما يجعل التدخل لإعادة هيكلتها أمرا حتميا لضمان استمراريتها في أداء دورها الاجتماعي.

ونبه المصدر ذاته، إلى أن الزيادات الأخيرة في الأجور، رغم أهميتها الاجتماعية، شكلت فرصة مواتية كان يجب استغلالها للتشاور المعمق مع الشركاء الاجتماعيين حول هذا الملف الحساس. و أشار إلى أن أي تأخير إضافي في مباشرة الإصلاح سيزيد من تعقيد الوضع وسيرفع من التكلفة المالية والاجتماعية اللازمة لإنقاذ الأنظمة من العجز الهيكلي الذي يواجهها، مما يضع مستقبل المتقاعدين الحاليين والمستقبليين في دائرة الخطر.