*عادل بنحمزة
المشهد أمامنا يقول إننا أمام حكومة تتوهم أنها تحكم، وأمام نقابات تتوهم أن لها تمثيلية في الشارع، والحصيلة وهم كبير اسمه الزيادة في الأجور، بينما هي فقط زيادة في الاستخفاف والاستهتار بما وصل إليه الوضع الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا…
اتفاقيات الحوار الاجتماعي كان لها حد أدنى من المصداقية عندما كانت مختلف أطرافها تتمتع بقليل من المشروعية، وهي مشروعية أخلاقية وسياسة، أما وأن الواقع يشهد اليوم أننا أمام بنيات بلا روح ولا مصداقية، فإن الاتفاق الحالي لا يساوي حتى قيمة الحبر الذي كتب به. والغريب في الأمر أن من يظنّون، بحسن نية أن المسارعة إلى وضع هذه الاتفاقات والتوقيع عليها سيوقف الاحتقان الذي ينخر المجتمع هم مجرد واهمين… لأن مثل هذه الاتفاقات، التي تفتقر إلى الجدية، لا تعمل سوى على الرفع من منسوب الاحتقان والغضب، فعدد الموظفين أصلا لا يتجاوز 800 ألف، وعدد مستخدمي القطاع الخاص من السكان النشيطين المعنيين بالحوار الاجتماعي لأنهم يحظون بالتغطية الاجتماعية لا يتعدى 3 ملايين، في أقصى الحالات، من أصل حوالي 10 ملايين مستخدم، فماذا يقدم هذا الاتفاق لباقي ملايين المغاربة؟ هذا دون أن نغفل أن ما تضمنه من “زيادات” لم تبلغ حتى مستوى الاقتطاعات التي تَحمّلها الموظفون بخصوص “إصلاح” نظام التقاعد…
مداخل السلم الاجتماعي الحقيقي معروفة، أما هذه البهلوانيات فلا تغير شيئا في الواقع.
