قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة تمكنت من تجاوز الإرث الاقتصادي والاجتماعي الثقيل الدي ورثته بعد تنصيبها في 2021.
وذلك من خلال الجهد الإصلاحي والتنموي الذي بذلته في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، والذي مكن من تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ، والنهوض بالقطاعات الحيوية التي ما عزز بناء أسس اقتصاد حديث ومتطور، وتحقيق الطموح المشترك في مشروع مجتمعي مستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وفي جوابه عن سؤال محوري حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، خلال جلسة المساءلة الشهرية، وصف أخنوش السياق الذي تولت فيه الحكومة مهامها بالصعبة، إذ تميز بانكماش غير مسبوق لاقتصادنا الوطني بنسبة 7,2 في المائة سنة 2020؛ وفقدان 432 ألف منصب شغل سنة 2020؛ وتفاقم عجز الميزانية وصل إلى نسبة 7,1 في المائة سنة 2020، وحجم المديونية الذي فاق 72 في المائة خلال نفس السنة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى استعمال خط الوقاية والسيولة لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 (3 ملايير دولار) سنة 2020. فضلا عن فقدان تصنيف Investment grade من طرف الوكالات المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال سنة 2021.
وأوضح أخنوش، أن ميثاق الاستثمار كان يراوح مكانه منذ 20 سنة، مع المصادقة على 386 مشروع استثماري خلال عشرة سنوات التي سبقت تعيين هذه الحكومة (خلال الفترة 2012 ويوليوز2021)، أي بمعدل 39 مشروعا في السنة.
ولفت أخنوش، إلى ارتفاع معدل التضخم حيث بلغ متوسط 6,6 في المائة سنة 2022، و 6,1 في المائة سنة 2023، مع تسجيل أعلى نسبة خلال شهر فبراير (10,1%). إضافة إلى توالي سنوات الجفاف الذي أدى إلى انخفاض محصول الحبوب وتراجع القيمة الإضافية الفلاحية الذي أدى بدوره إلى فقدان 215.000 منصب شغل خلال سنة 2022 و202.000 منصب شغل سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابة والصيد، مشيرا إلى أن الأوضاع الاجتماعية اتسمت بالصعوبة في ظل ود الحوجمار الاجتماعي لفترة طويلة.
