أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن توجه حكومي جديد ومهم يسعى إلى تخفيض كبير وملموس في تكلفة الحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية التي تفوق سعتها 50 سنتيمتراً مكعباً.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب شريحة واسعة من المواطنين، خاصةً من ذوي الدخل المحدود الذين كانوا يرون في التكلفة السابقة عائقاً كبيراً.
تخفيض جذري من 3000 درهم إلى 200 درهم!
في سياق مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس المستشارين، أدلى الوزير قيوح بتصريحات واضحة أشار فيها إلى أن التكلفة السابقة للرخصة، التي كانت تصل إلى 3000 درهم مغربي، كانت تُعد مبلغاً باهظاً بالنسبة لكثير من مستعملي هذه الفئة من الدراجات.
وأكد قيوح أن التوجه الجديد للحكومة سيجعل الرخصة متاحة بسعر رمزي يتراوح بين 200 و 300 درهم فقط. هذا التخفيض الهائل يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تيسير الإجراءات وتشجيع الجميع على سلك المسار القانوني.
كما أشار الوزير إلى أن هذا التوجه الجديد سيشمل أيضاً تبسيط إجراءات التكوين لتشجيع الحصول على الرخصة بشكل قانوني وميسر.
مبادرة لسلامة الطريق ومكافحة الحوادث
لا يُعد هذا التخفيض مجرد تسهيل مالي، بل هو جزء من استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى تقليص حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، والتي تشكل تحدياً كبيراً على مستوى السلامة الطرقية في المملكة.
من خلال إزالة العائق المادي، تسعى الوزارة إلى تحقيق هدف أساسي وهو تشجيع الالتزام بالقوانين ودمج أكبر عدد من مستعملي هذه الفئة من الدراجات في الإطار القانوني.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التيسير في رفع مستوى السلامة العامة، بضمان خضوع المستعملين لتدريب أساسي يُحسن من مهاراتهم ويقلل من المخاطر على الطريق، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف السلامة الطرقية وتوفير حلول عملية تراعي الظروف الاقتصادية لشرائح المجتمع المختلفة.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
