سعد المتولي
وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، مطالبة إياه تقديم تفسيرا لما اعتبرته “ترحيل رئيس جماعة تيفلت لنشاط رسمي إلى منزله”.
وقالت المجموعة النيابية، في مراسلة لها توصلت “le12.ma” بنسخة منها، ” كما تعلمون، فقد قام رئيس بلدية تيفلت بترحيل نشاط رسمي للجماعة التي يترأسها إلى مقر إقامته، حيث قام باستدعاء مجموعة من المواطنيات والمواطنين القاطنين بدوار (دراعو) إلى بيته، في محاولة منه لتبيلغ رسالة إلى الرأي العام المحلي بكونه (صاحب الأفضال عليهم)”.
ووصف التقدم والاشتراكية هذه الواقعة بـ”الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، وذلك من خلال توزيع تصاميم البناء عليهم، وحديثه عن تحمل نفقاتها من ماله الخاص”. على حد تعبيره.
واعتبر رفاق بنعبد الله هذا الأمر بأنه “سابقة خطيرة تستهدف إلغاء العمل المؤسساتي، الذي حقق مجموعة من التراكمات الإيجابية والتي يجب ترسيخه، وتسخيرا غير مبرر لوسائل والبرامج العامة لخدمة أجندات خاصة وهو ما يجب التصدي له بصرامة”.
وفي السياق ذاته كان عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، قد وجه، نهاية الأسبوع الماضي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “ممارسة رئيس جماعة تيفلت لمهامه بمنزله الخاص”.
وقال بلافريج في سؤاله، إنه “تابع أجواء مرور الدورة المحلية للمجلس البلدي تيفلت، وأثار انتباهه ممارسة رئيس المجلس الجماعي رفقة أعضاء الأغلبية المسيرة لمهامهم داخل منزله الخاص عشية الدورة، من خلال توزيع تصاميم البناء على ساكنة أحد الأحياء الصفيحية (دوار دراعو) في إطار رسمي وبحضور الصحافة”.
وأضاف بلافريج في خطابه الموجه لوزير الداخلية، “نود فقط معرفة بأي حق يمكن لرئيس الجماعة أن يمارس مهامه ونقل الأمور التي تخص الشأن العام من مقر الجماعة إلى منزله الخاص؟”.
