أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة “كانت، منذ البداية، صريحة وواضحة في تفاعلها مع” مطالب حركة “جيل زد” الشبابية.
وشدد بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، على أن “الحكومة التقطت رسالة هؤلاء الشباب بوضوح وتعمل على معالجة القضايا التي طرحوها”.
يأتي هذا التأكيد بعد أسبوع من تعبير الحكومة عن تفهمها لمطالب هذه التعبيرات الاحتجاجية واستعدادها لفتح باب الحوار.
الحوار يقتضي طرفين.. الحكومة بانتظار “الطرف الآخر”
وفي تفاعله مع أسئلة الإعلاميين، أوضح بايتاس أن الحكومة، رغم استماعها وتفاعلها بجدية مع المطالب، فإن “الحوار، كما تعلمون، يقتضي وجود طرفيْن”.
وأشار إلى أن الحكومة تنتظر “توفر الطرف الآخر” و”تهيؤ شروط وإمكانية الحوار” للشروع فيه بشكل فعلي.
وحتى ذلك الحين، شدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة “تعكف على تسريع مختلف الأوراش المفتوحة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل”، وهي المجالات التي تشكل في الغالب عمق مطالب الفئة الشبابية.
تسريع الأوراش الاجتماعية استجابةً للمطالب
ذكّر بايتاس بخروجه الإعلامي السابق هذا الأسبوع، حيث أشار إلى “الاجتماعات المتتالية التي عُقدت لتسريع وتيرة الإنجاز” في هذه القطاعات الحيوية، وكان آخرها الاجتماع المنعقد يوم أمس بخصوص التشغيل.
وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة تصريحاته بالتأكيد مجدداً أن “الحكومة التقطت الرسالة بوضوح، وتعمل بوتيرة عالية، وتعبئ الإمكانيات المتاحة، وتدرس الخصاص المطروح من أجل تجاوزه”.
ومع استمرار العمل على معالجة المشكلات المطروحة، أعرب بايتاس عن أمل الحكومة في “حضور الطرف الآخر في المرحلة المقبلة” ليتاح لها “الاستماع إلى مقترحاته ومناقشة القضايا المطروحة بشكل مشترك”، مشدداً على أن معالجة هذه الملفات “تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين في بلادنا”.
وتظهر تصريحات بايتاس استمرار الحكومة في اعتماد سياسة الباب المفتوح وتأكيدها على جدية التفاعل مع مطالب الشباب، مع الإشارة إلى أن الكرة الآن في ملعب “جيل زد” لتنظيم صفوفه وتحديد ممثليه للجلوس إلى طاولة الحوار.
