انطلقت، اليوم الثلاثاء، المشاورات الوطنية الخاصة بمرحلة تصميم وإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تُعنى بمجموع الأقاليم الـ75 للمملكة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى إرساء نموذج تنموي محلي مندمج يضع المواطن في صميم ومركز السياسات العمومية.
وقد شهد اليوم الأول من هذه اللقاءات انطلاق الاجتماعات التشاورية في عدد من العمالات والأقاليم، في مقدمتها: آسفي، تنغير، مكناس، آسا الزاك، العرائش، طاطا، سيدي بنور، بني ملال، وسلا.
ومن المقرر أن تتواصل هذه المشاورات الهامة يوم الأربعاء لتشمل أقاليم أخرى مثل: الناظور، اليوسفية، صفرو، المضيق الفنيدق، سيدي إفني، أكادير، سطات، والرباط.
وتؤكد هذه الكثافة في الانطلاق على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة الوصية لهذه المرحلة.
وتتمحور الأهداف الأساسية لهذه المرحلة حول وضع أسس برامج تنموية جديدة قائمة على التشخيص الترابي الدقيق والإنصات لمختلف الفاعلين المحليين، بما في ذلك السكان، المنتخبون، الإدارات، والمجتمع المدني، قصد بلورة مشاريع مندمجة تستجيب لأولويات كل إقليم.
وفي تصريح سابق له، أوضح الوالي، المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، جلول صمصم، أن هذه المرحلة “ستمكن من إعداد تصورات دقيقة لبرامج التنمية”، مشيراً إلى أن المشاورات الموسعة ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لتشمل مختلف الأقاليم الـ75 للمملكة دون استثناء.
وأكد صمصم أن هذه المقاربة التي وصفها بـ”الخاصة والمبتكرة”، هي تجسيد للرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى مواصلة مسار التقدم من خلال جعل المواطن في صميم العملية التنموية.
كما كشف المدير العام للجماعات الترابية عن جدول زمني طموح، حيث أعلن أن مرحلة التنفيذ السريع لهذا الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ستنطلق مطلع سنة 2026، مما يؤكد العزم على الانتقال من مرحلة التصميم والتشاور إلى الإنجاز الفعلي بوتيرة سريعة.
وتمثل هذه المشاورات نقطة تحول نحو لامركزية تنموية أكثر فعالية ومسؤولية، وتجسيداً عملياً لمبدأ الحكامة الترابية الجيدة.
مع انخراط مختلف الأطراف من سلطات عمومية وفاعلين محليين ومواطنين، يُنتظر أن تُفضي هذه العملية إلى خارطة طريق تنموية متجددة، تعزز العدالة المجالية وتضمن استفادة جميع الأقاليم من ثمار التنمية بشكل مندمج ومستدام.
