le12.ma -ومع
أفادت رئاسة النيابة العامة في تقرير بأن نسبة المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية التي عملت على ملاءمة وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر لا يتعدى 13% من مجموع المطبوعات الدورية والجرائد الإلكترونية.
وأبرز التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2018 أن رئاسة النيابة العامة، وحرصا منها على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحرية التعبير من جهة، واحترام القانون والنظام العام من جهة أخرى، من خلال الإسهام في ضمان ممارسة العمل الصحافي وفقا للقانون، تبيّن لها بعد تتبع مسار الملاءمة ونتائجها، أن 381 مطبوعا دوريا وصحيفة إلكترونية عملت على ملاءمة وضعيتها مع أحكام القانون، من بين حوالي 3 آلاف مطبوع دوري وصحيفة إلكترونية، أغلبها غير مصرّح بها.
وبحسب الدوائر القضائية، تتصدر دائرة الرباط لائحة عدد الصحف والمواقع الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية بعدُ، بـ895 صحيفة وموقعا إلكترونيا من أصل 936، تليها الدارالبيضاء، بـ639 من أصل 774 ومراكش بـ334 من أصل 358.
وشدّد التقرير على أن النيابات العامة لا تتوفر على العدد الحقيقي للمواقع الإلكترونية بسبب عدم التصريح بها مسبقا، مشيرا إلى أن هذه التقديرات مرشحة للتغيير نتيجة للإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا.
وصدر الظهير الشريف رقم 122-16-1 بتنفيذ القانون رقم 88-13 المتعلق بالنشر والصحافة بتاريخ 10 غشت 2016. وأعطى هذا القانون، بموجب مادته الـ125، مهلة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية من أجل ملاءمة وضعية الخاضعين لأحكامه مع مقتضيات القسم الأول منه، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية الصحافة والنشر بالكيفية التي يصبو إليها المشرع.
وتابع التقرير أنه بالنظر إلى الصعوبات التي واجهت عمل النيابات العامة بمناسبة عمليات الملاءمة، لا سيما ما يتعلق بتأويل بعض المقتضيات القانونية، وتحديد الوثائق المتطلبة لتحيين وضعية المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية، التي سبق التصريح بها لدى النيابات العامة وفقا للقانون السابق، وجّهت رئاسة النيابة العامة منشورا إلى النيابات العامة يوضح المقتضيات القانونية المتعلقة بالمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية والمطبوعات العلمية والمقتضيات القانونية المتعلقة بمدير النشر، من خلال تحديد الشروط الواجب توفرها في هذا الأخير، وفقا للمادة الـ16 من القانون 13 -88.
كما طالبت الرئاسة النيابات العامة بمراجعة الملفات المفتوحة لديها الخاصة بالصحف الإلكترونية والمطبوعات الدورية المصرح بها في ظل القانون القديم والتحقق من مدى استيفاء التصريحات المضمَّنة فيها للمعطيات المتطلبة بموجب قانون الصحافة والنشر الحالي؛ وكذا دعوة مالكي المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية أو مديري النشر إلى التعجيل بملاءمة وضعياتهم في أقرب الآجال مع أحكام قانون الصحافة والنشر الحالي؛ فضلا عن تسهيل عملية الملاءمة من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية وتقديم المساعدة اللازمة لتيسير نجاح الفترة الإنتقالية، مع السعي إلى إنهائها في أقرب الآجال.
ولحماية مهنة الصحافة وضمان ممارستها طبقا للقانون، أكدت رئاسة النيابة العامة أنها تعمل على التنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية من أجل تسريع عملية الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر، قبل تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المذكور في حق المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها مع القانون، وهي الإجراءات التي سيتم تنفيذها ابتداء من 2019.
