le12.ma -ومع
تمَت في مجلس النواب، أمس الاثنين، المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017، وبالإجماع على تسع اتفاقيات ثنائية مع كل من البنين وليبيريا ورواندا وصربيا.
وأفاد المجلس، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن المصادقة على مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2017 تأتي تطبيقا لأحكام الفصل الـ76 من الدستور والمادة الـ65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وشدّد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في بداية مناقشة مشروع القانون، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لدراسة قوانين التصفية، “باعتبارها محطة مساءلة حقيقية لمدى التزام الحكومة بتعهداتها في ما يخص تنفيذ مشاريع قوانين المالية”.
ونيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وضّح المصطفى الرميد، وزير الدولة -المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، في كلمته المخصصة لتقديم المشروع، أن هذا الأخير يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2017 على مستوى الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية، إثر ذلك، بحسب البلاغ ذاته، بمداخلات في إطار مناقشة المشروع قبل التصويت.
وأكدت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج -المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، خلال الجلسة ذاتها، في تقديمها للاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية مع الدول الإفريقية، ويتعلق الأمر بكل من البنين وليبيريا ورواندا، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون مع البلدان الإفريقية وتدخل في إطار الرؤية الملكية الرامية لتعميق التعاون “جنوب -جنوب”.
وتشمل الاتفاقيات، التي تمت المصادقة عليها مع دولة ليبيريا، مشروع قانون رقم 32.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، إلى جانب مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال الملاحة التجارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، إضافة إلى مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وتمّت، في السياق ذاته، المصادقة على عدة مشاريع قوانين تهم اتفاقيات مع جمهورية البنين، وتشمل مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل، ثم مشروع قانون رقم 35.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية و التجارية والإدارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، إضافة إلى مشروع قانون رقم 42.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين و البضائع، الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين.
وتعدّ هذه الاتفاقيات تتويجا للزيارة الملكية لبنين في 2004، والتي أعطت دفعة اقتصادية قوية للعلاقات السياسية وتأطيرا جديدا للتعاون الاقتصادية.
كما صادق أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة ذاتها، على مشروعي قانون متعلقين باتفاقيتين مع جمهورية رواندا، يتعلق الأول بمشروع قانون رقم 37.19 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا، في ما يتعلق الثاني بمشروع قانون رقم 38.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه الاتفاقيات تأتي بعد الزيارة الملكية إلى العاصمة الرواندية كيغالي في 2016، وفي إطار انفتاح المملكة على شرق إفريقيا.
وشهدت الجلسة، أيضا، المصادقة بالإجماع على اتفاقية ثنائية مع جمهورية صربيا، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي، الموقع بالرباط في 6 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا.
وقد وُقعت هذه الاتفاقية بمناسبة انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المغربية الصربية، لتحيين الاتفاق الموقع في يوليوز 2005، خاصة بعد التغيير الجغرافي السياسي وانفصال الجبل الأسود عن صربيافي 2006.
