جمال أزضوض
نظمت المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان بإيطاليا، اليوم الجمعة 2 أكتوبر الجاري، ندوة تدارست من خلالها “اكراهات المجال الحقوقي في المغرب وايطاليا”.
وكان في تسيير اللقاء الذي نظم عبر تقنية الفيديو “زووم”، الأستاذ محمد سليكي، مدير نشر جريدة Le12.ma، بمشاركة كل من عبد الله خزراجي، رئيس المنظمة، وفاطمة مسكار، نائبة الرئيس، ومجيد دوداغ، الكاتب العام للمنظمة، والأستاذة عائشة الناصيري، مؤسسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات، ثم الأستاذ برديجي توفيق، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء.
وأكدت الأستاذة عائشة الناصيري، وهي مؤسسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، في الندوة التي بثت حصرياً عبر صفحة الشريك الإعلامي للقاء Le12.ma على موقع “فايسبوك”، خلال الحديث عن الترسانة القانونية التي اتخذها المغرب في مجال حقوق الإنسان أنه “لا يجادل احد في أن المغرب انخرط مبكرا في هذا الورش، وهو بمثابة التزام الدولة للنهوض بهذه الحقوق وملائمة تشريعاتها مع الحقوق الدولية، منذ فجر الاستقلال، مبرزة وضع المغرب لإتفاقيات مناهضة الرق وردع الإبادة والتعذيب والاختفاء القسري وحقوق الطفل والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتنزيل مبادئ المساواة بين الزوج والزوجة في الإنفاق، وتحديد سن الزواج في 18، ثم مناهضة تزويج القاصرات”.
برديجي: المغرب رائد في مجال حقوق الإنسان، هناك اكراهات وليست هناك جنة حقوقية على الأرض
وأشارت الناصيري في السّياق ذاته، الى أن “المغرب يعد الإستثناء في انخراطه في هذا الورش الحقوقي قائلة: “لا اعتقد أن دولة انخرطت مثل انخراط المغرب إقليميا.. وهذا الانخراط عرف تنزيلا على مستوى التشريعات بشكل متسارع، بالمقارنة بين مغرب ما قبل دستور 2011 و مغرب ما بعده”.
في سياق متّصل، اعتبرت الناصيري تقارير المنظّمات الدولية لحقوق الإنسان حول الوضع الحقوقي في المغرب، “صادمة وغير موضوعية، تستهدف المغرب وتساهم في خرق القوانين”، مشيرة إلى أن منظمة “أمنستي” تتدخل في سيادة الدول، ليس في المغرب فقط، بل حدث أمر مشابه، مؤخرا، في دولة الهند، وهو الأمر الذي يستدعي، وفق المتحدّثة، إعادة النظر دولياً في هذه المنظمات، التي قالت عنها “تعطي امتيازات لأشخاص على حساب آخرين، لا لشيئ سوى لأنهم يتعاملون معها، وهو ما يضرب مبادئ حقوق الإنسان عرض الحائط، إذ أن من أهم مبادئه استقلال السلط وسواسية الناس أمام القانون”. وفق الناصيري.
وأوضحت المتحدّثة ذاتها أن مؤسسة النيابة العامة “تسهر على التنزيل السليم للقانون عبر مجموعة من المناشير الدورية وتكوينات مستمرّة للقضاة لإحترام سيادة القانون وقواعد المحاكمة العادلة”.
