le12.ma-متابعة
في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن المساعدات العمومية المتوصل بها، مكنت من تعويض 35%، في المتوسط، من مداخيل الأنشطة المفقودة.
وكشفت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن الأمر يهم الوسط الحضري أكثر منه في الوسط القروي ب 63%، و28% ، على التوالي، وفي أوساط الرجال (39% )، أكثر من النساء ( 20%).
وحسب قطاع النشاط، حددت نسبة التعويض عن فقدان الدخل في نسبة 17 بالمائة في قطاع الخدمات ، و47% في قطاع الصناعة، و57% في قطاع التجارة، و77% في قطاع الفلاحة ، و91% في قطاع البناء والأشغال العمومية.
كما تراوحت نسبة التعويض عن فقدان الدخل، حسب الحالة في المهنة، بين 27% بالنسبة للأجراء، و78% بالنسبة للمستقلين/المشغلين.
ومكنت مساعدة الدولة من تعويض كلي لفقدان الدخل بالنسبة لبعض الفئات كما هو الحال بالنسبة للعمال المؤهلين والحرفيين ، والعمال اليدويين في الفلاحة والعمال اليدويين غير الفلاحيين، وكذا الأشخاص المنتمين لفئة 20% من السكان الأقل يسرا .
وفي سياق متصل، ومن أجل التعويض عن فقدان العمل وانخفاض الدخل، فقد طلب 30% من الأشخاص في سن النشاط مساعدة الدولة أو المشغل في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، المنظم أوغير المنظم، واستفاد منها ما يقرب من 73% منهم ، والتي تمثل %22 ,4 من الأشخاص في سن النشاط، أي 6 ملايين مستفيد من هذه المساعدة.
وفي التفاصيل ، فقد استفاد ما يقارب تسعة أشخاص من أصل عشرة ( 87% أي 5,2 مليون مستفيد من برامج راميد ، وتضامن-كوفيد، الموجهة للعمال الذين فقدوا عملهم في القطاع غير المنظم، واستفاد %12 ( 740 ألف شخص) من برنامج الدعم للأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و1% من مساعدة المشغل.
كما بلغت نسبة السكان النشيطين المستفيدين من دعم الدولة أو المشغل، 22% في الوسط الحضري(3,8 مليون)، مقابل 23% في الوسط القروي ( 2,2 مليون).
وتصل هذه النسبة إلى %35 لدى الرجال ( 4,6 مليون )، مقابل %10 لدى النساء (1,4 مليون).
وحسب قطاع النشاط، تنتقل نسبة المستفيدين من 60% من العاملين في البناء والأشغال العمومية، إلى 51% من العاملين في التجارة، وإلى 43% في الصناعة.
وبخصوص الحالة في المهنة، تنتقل نسبة المستفيدين من 56% من بين المستقلين / المشغلين إلى 40% من بين الأجراء، و11% من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و29% من خلال برنامج المساعدة للعمال في القطاع غير المنظم.
وحسب مستوى المعيشة، استفاد، من المساعدة العمومية، 27% من المنتمين إلى فئة ال 20% من الأسر الأقل يسرا ، مقابل 13% بالنسبة ل 20% الأكثر يسرا.
وأشارت المندوبية، إلى أنه من بين مجموع المستفيدين من المساعدة العمومية، 37% هم نشيطون مشتغلون أثناء إجراء البحث، %36 في الوسط الحضري، و 38% في الوسط القروي، و36% لا يزالوا متوقفين عن نشاطهم ( 39% في الوسط الحضري و31% في الوسط القروي )، و27% هم عاطلون عن العمل أو غير نشيطين ( %25 في الوسط الحضري و31% في الوسط القروي).
وحسب الجنس، فإن %42 من المستفيدين من الذكور، و17% من المستفيدات الإناث، هم نشيطون مشتغلون أثناء إجراء البحث، فيما 40% مقابل 24 بالمائة على التوالي ما زالوا متوقفين عن نشاطهم ، و18% مقابل 59% هم عاطلون عن العمل أو غر نشيطين.
ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 ، وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
