أكد دفاع مبديع، أن موكله تمكن من الإطلاع على نحو 1700 ورقة مما سمح له بالتحضير للرد على التهم الموجهة إليه.
عبد الصمد صريح
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع، في قضايا تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات خلال فترة رئاسته للمجلس البلدي للفقيه بنصالح.
وجاءت جلسة اليوم بعد تمكين مبديع من الاطلاع على وثائق ملف متابعته.
استجابت المحكمة، لطلب دفاعه بقرار صدر بتاريخ 18 شتنبر يقضي، بتمكينه من الحصول على نسخ من وثائق الملف “على نفقته”.
وأكد دفاع مبديع، أن موكله تمكن من الإطلاع على نحو 1700 ورقة مما سمح له بالتحضير للرد على التهم الموجهة إليه.
واعتبر الدفاع، أن هذا التفاعل يمثل مؤشراً إيجابياً من السلطة القضائية والإدارية المختصة.
وشهدت محاكمة الوزير السابق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، تطورًا جديدًا خلال الجلسة الماضية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية، حينها تمكين هيئة دفاع الوزير الحركي السابق، من نسخ وثائق الملف، خاصة المتعلقة بالصفقات العمومية موضوع المتابعة.
وأوضحت هيئة الحكم، برئاسة القاضي علي الطرشي خلال الجلسة السابقة، أن عملية النسخ ستكون على نفقة الدفاع، ما دفعها إلى تأجيل الجلسة إلى اليوم لفسح المجال أمام الاطلاع على الوثائق وإعداد الدفوعات اللازمة.
ويتابع مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير المنتدب الأسبق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتهم ثقيلة تشمل تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وتستند هذه المتابعات إلى شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات، التي تحدثت عن خروقات خطيرة في تدبير الصفقات العمومية، من بينها تضخيم الفواتير، صرف مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه صفقات نحو جهات محددة.
