احتضن مجلس المستشارين اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، لمناقشة “مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
وقد افتتح رئيس مجلس المستشارين الجلسة بكلمة محورية أكد فيها على الأهمية البالغة للموضوع في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها حقل الصحافة والإعلام، مشددًا على أن حرية الصحافة هي “من الدعائم الأساسية لأي نظام ديمقراطي”.
وفي حضرة عدد من الشخصيات والوزراء ورؤساء المؤسسات الدستورية، على رأسهم وزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير العلاقات مع البرلمان، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد رئيس المجلس أن حرية التعبير والصحافة ليست مجرد حق دستوري، بل “شرط أساسي لبناء الثقة بين المواطن والدولة”، ووسيلة لـ “ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد”.
وقد أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن الدستور المغربي يضمن حرية الصحافة ويرفض الرقابة القبلية، وأن المملكة ملتزمة بالمواثيق الدولية لحماية هذا الحق.
ولكنه أقرّ بأن هذه الحرية لا يمكن فصلها عن المسؤولية المهنية والأخلاقية، مؤكدًا أنه “كلما توسعت مساحات الحرية تزايدت الحاجة إلى ضبطها بالضمير المهني واحترام الحقيقة”.
وشكلت تجربة المجلس الوطني للصحافة، الذي أُحدث عام 2018 كآلية للتنظيم الذاتي، نقطة تركيز في الكلمة الافتتاحية.
حيث أشار رئيس المجلس إلى أن التجربة السابقة للمؤسسة “أفرزت عددا من الإشكالات والتحديات والأعطاب التنظيمية والعملية”، سواء على مستوى الحكامة أو آليات اتخاذ القرار والتمثيلية.
وفي ضوء هذه الإشكاليات، رأى رئيس مجلس المستشارين أن هناك “حاجة قصوى لتحديث الإطار القانوني” المنظم للمجلس، ليضطلع بدوره كاملاً في النهوض بأخلاقيات المهنة، ويكون “فضاء حقيقياً للتنظيم الذاتي النزيه والمستقل”.
وختامًا، دعا رئيس المجلس إلى الاستفادة من اليوم الدراسي والمقاربة التشاركية لـ “إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية”، يتدارك النواقص المسجلة ويوفر جميع الضمانات القانونية والمؤسساتية لترسيخ الاستقلالية والتعددية والشفافية.
كما حث على الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات الجوهرية التي أبداها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون.
وأكد على أن تطوير الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة هو جزء من “الإصلاح الحقيقي والشامل لقطاع الإعلام والاتصال” في المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بهدف توطيد أسس التنظيم الذاتي للمهنة بما ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
وفي أمنياته لليوم الدراسي، أعرب عن تطلعه إلى توصيات قادرة على “تعزيز قدرة المجلس الوطني للصحافة في صيغته المقبلة” على حماية حرية التعبير وضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة بكل استقلالية وتجرد ونزاهة، لضمان الحق في إعلام حر ومتعدد ونزيه.
