عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اجتماعا خصص لمناقشة آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي، وهي الآلية التي سيتم تفعيلها في يناير 2026، والتي ستؤثر بشكل مباشر على الصادرات المغربية.
Le12.ma
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، الدورة العادية الـ 173 لجمعيته العامة، برئاسة السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.
وأفاد بلاغ للمجلس أنه خلال هذه الدورة، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع رأي المجلس حول “آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على المبادلات التجارية مع المغرب”، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2026.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الرأي يتناول تحليل الآثار المحتملة لهذه الآلية على الصادرات المغربية، واستشراف الفرص التي تتيحها، خاصة في ضوء استراتيجية إزالة الكربون التي شرع المغرب في تنفيذها منذ عدة سنوات بهدف تعزيز تنافسيتها في هذا المجال.
