في تطور قضائي لافت هزَّ أركان محكمة الاستئناف بالرشيدية، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية حكمًا مشددًا في قضية مقتـ.ـل أستاذة اللغة الفرنسية بأرفود على يد أحد طلبتها.
اهتزت قاعة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية على وقع قرار قضائي جديد أعاد فتح الجرح الغائر في قضية الاعتداء المفضي إلى الموت الذي راحت ضحيته أستاذة للغة الفرنسية بمدينة أرفود.
حيث أصدرت الغرفة حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، والذي كان يقضي بسجن التلميذ المتورط في الجريمة 30 عامًا نافذة.
وقد شكل هذا القرار نقطة تحول كبرى في مسار الملف، إذ قضت غرفة الاستئناف بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة المؤبد.
وكانت الأستاذة الشابة قد توفيت متأثرة بجروح بليغة أصيبت بها إثر اعتداء جسدي خطير تعرضت له على يد أحد طلبتها البالغ من العمر 21 سنة، في الشارع العام باستخدام أداة حادة.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي المشدد استجابةً لطلب النيابة العامة والمطالبين بالحق المدني الذين لم يرتضوا بالعقوبة الصادرة في المرحلة الابتدائية.
فبعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بالسجن 30 سنة، سارعت الأطراف المستأنِفة إلى الطعن في القرار، معتبرةً أن العقوبة لا ترقى إلى مستوى بشاعة الجرم وخطورته على المجتمع وقيمه، ولا تحقق الردع العام والخاص المطلوب.
وقد نجحت جهود الاستئناف في تغيير الموقف القضائي، حيث ارتأت غرفة الجنايات الاستئنافية أن معطيات الملف وملابساته تقتضي تشديد العقوبة، ليتم بذلك تبرير إلغاء الحكم الابتدائي واستبداله بالسجن المؤبد.
ويعد هذا القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية رسالة واضحة وقوية بضرورة توفير الحماية للأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية، ومحاربة أي شكل من أشكال العنف الذي قد يهدد سلامتهم وأمنهم.
كما أن الحكم بالمؤبد في هذه القضية الحساسة يؤكد على عزم القضاء على تطبيق القانون بكل صرامة في الجرائم الخطيرة التي تمس الحق في الحياة والأمن العام، ويعيد التأكيد على أن المساس بكرامة الأستاذ وحياته هو مساس بهيبة المؤسسة التربوية والمجتمع بأسره.
إ. لكبيش / Le12.ma
