le12.ma
مثل عبد الرحيم الكامل، المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم السابق، مجددا، أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، في جلستها ليوم أمس الإثنين.
وقرَرت الغرفة تأجيل النظر في الملف الجنحي الاستئنافي الذي يتابع فيه الكامل من أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ كبير.
وجاء تأجيل البتّ في القضية إلى غاية جلسة 12 يوليوز المقبل، وفق المعطيات المتوفرة، من أجل الإدلاء بمآل التحقيق والشكاية.
وبدأت فصول هذه القضية بعد تقدم أستاذ جامعي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض لدى وكيل الملك بشكاية يعرض فيا أنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري أو ”السّاروتْ” الخاص بمقهى يوجد في حي البديع -أمرشيش في مراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي، تقدم بالطلب الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكاً بنكيا يحمل المبلغ المتفَق عليه، لكنْ تَبين له في الأخير أن الأستاذ وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشّيك وإغلاق المقهى و”اختفاء” المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم.
وكان البرلماني الكامل قد أدين في ملفين الأول استئنافيا بست سنوات حبسا نافذا من أجل جناية الإرتشاء، والثاني بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها 10 الآف درهم، بتُهم تبديد أموال عامة موضوعية تحت يده بمقتضى وظيفته، وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم.
وفوق ذلك، يتابَع الكامل أمام محكمة الاستئناف في ملف آخر بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله.
