بينما جرت إحالة ملف أراضي الجموع «أولاد أوجيه » على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان متابعتها الدقيقة لتطورات لهذا الملف.
ويتعلق الأمر ، بتدبير أراضي الجموع التابعة للجماعة السلالية أولاد أوجيه بإقليم القنيطرة، وذلك على خلفية الشكاية القانونية التي سبق أن تقدمت بها أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بشأن شبهات مرتبطة بتدبير الشراكات والحيازة والاستغلال.
وأفادت الرابطة أن الملف جرى إحالته على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، المعروفة بكفاءتها وتخصصها، من أجل تعميق البحث والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية
وجرى، في هذا الإطار، تحديد موعد مثول المشتكى بهم مجددًا أمام الوكيل العام للملك اليوم السبت 13 دجنبر 2025، بعد استكمال الأبحاث القضائية اللازمة، مع تقديم سبعة أشخاص أمام النيابة العامة.
وأكدت الرابطة، في توضيح لها، أنها لا تستهدف أشخاصًا بعينهم ولا تعتبر خصمًا لأي طرف، بل تتحرك في إطار دورها الدستوري والحقوقي الرامي إلى حماية الشرعية القانونية وصون أملاك الجماعات السلالية، مع التشديد على احترام قرينة البراءة وسرية البحث القضائي.
وأبرزت الرابطة أن هذا الملف يندرج ضمن السياسة العمومية التي تنتهجها الدولة المغربية، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، الرامية إلى تخليق وتحديث تدبير أراضي الجموع، عبر تأطير مهام نواب الجماعات السلالية بنصوص قانونية واضحة، وإخضاع الاستغلال والشراكات لمساطر إدارية مضبوطة وخاضعة للمراقبة، ومحاربة مظاهر الريع واستغلال النفوذ، وضمان الحكامة الجيدة وحسن التدبير في إطار احترام القانون.
وفي السياق ذاته، ذكّرت الرابطة بمقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومرسومه التطبيقي رقم 2.19.973، اللذين حددا بدقة صلاحيات نواب الجماعات السلالية وحدود تدخلهم، ومنعا أي تصرف خارج الإطار القانوني والمؤسساتي المعتمد.
وثمّنت الرابطة إحالة الملف على البحث المتخصص، معتبرة أن الاحتكام إلى القضاء والمؤسسات المختصة هو السبيل الأمثل لمعالجة هذا النوع من القضايا، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الرسمية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وتخليق تدبير الأراضي السلالية، وتجديد التزامها بالترافع الحقوقي المسؤول بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو تصفية حسابات.
واختتمت الرابطة في بلاغ لها توصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، بالتأكيد على مواصلة إطلاع الرأي العام على مستجدات هذا الملف في إطار الشفافية واحترام القانون، خاصة بعد حضور رئيسها أمام الوكيل العام للملك بصفته ممثل الجهة المشتكية.
*القنيطرة- ر.ز le12
