le12.ma
اتخذ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثلاثة قرارات “مهمة جدا”، تتعلق بتحسين نسبة مصاريف العلاجات الصحية ورفع من التعويضات العائلية، وإعادة تقدير المعاشات.
ووافق المجلس، في أول هذه القرارات، على عدة إجراءات تتعلق بـ“المصادقة على رفع التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي” و”تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصارفها أو تحمّلها” و”التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%”.
ووافق المجلس، إيضا، بحسب هذا القرار، على “التعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي ومبلغ 800 درهم للزجاج التدريجي”، وكذا على “التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض 3000 درهم كل سنتين”، و”رفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%”.
وباستثناء التعريفة الوطنية المرجعية، التي سيتم العمل بها ابتداء من التاريخ الذي سيحدد لدخولها حيز التنفيذ، حُدّد فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول باقي الإجراءات المذكورة حيز التنفيذ، “مع العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من هذا التاريخ”. على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال هذه الفترة بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغّالين.
وينص القرار الثاني على “رفع مبلغ التعويضات العائلية إلى 300 درهم عن كل طفل يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة (3) أطفال، بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز 2019، على أن “تكون الزيادة في التعويضات العائلية بدون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغّلين خلال فترة سنتين، التي سيتم بعدها تقييم آثار تحسين نسبة تحمل مصاريف التعويضات العائلية”.
وبحسب هذا القرار، يكلف مجلس الإدارة، لجنة التسيير والدراسات بدراسة إمكان رفع سقف الأجر المصرَّح به الذي يخول الحق في التعويضات العائلية ورفع اقتراحاتها في هذا الموضوع للمجلس خلال دورته المقبلة.
أمّا القرار الثالث فينص على “إعادة تقدير المعاشات ابتداء من فاتح يناير 2020”. وتُكلَّف لجنة التسيير والدراسات بدراسة هذا الموضوع ورفع توصياتها واقتراحاتها إلى المجلس، خلال دورته المقبلة، بخصوص الحل الذي يمكنه اعتماده.
وقد وقع على القرارات الثلاثة المذكورة كل من محمد يتيم، رئيس المجلس، وصلاح الدين مزوار، نائب الرئيس -ممثل المشغلين، ومحمد العلوي، نائب الرئيس ممثل الشغالين.
