le12.ma -ومع
أشرف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء أمس الخميس، على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي سترأسها زهور الحر.
ووضّح رئيس الحكومة، خلال حفل التنصيب، أن “إحداث اللجنة يعزز مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، باعتبار الصلاحيات المهمة التي أسندت إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والإسهام في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على الصعيد الوطني”.
وتابع العثماني أن لهذه اللجنة اختصاصات أخرى ذات صلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون وتقديم المقترحات وإعداد التقارير، معتبرا أن بلوغ مرحلة إرساء آليات وطنية تسهر على حماية النساء من مختلف أشكال العنف، بمثابة “مؤشر مهم على أن بلادنا سباقة إلى بلورة سياسات عمومية وإصدار تشريعات ترتقي بحقوق النساء، إفريقياً وعربيا، وتواصل ترسيخ وتعزيز تجربة متقدمة في هذا المجال، بما يسهم في ترسيخ حقوق النساء والفتيات، وتعزيز التمكين لهن”.
وشدّد رئيس الحكومة على أن مكافحة العنف ضد النساء، كأحد أبشع مظاهر التمييز، ينبني على منهجية شمولية ومبادئ معيارية تستمدّ أسسها من روح دستور 2011 وأنه بقدر ما يشكل المدخل القانوني لمحاربة الظاهرة آلية أساسية لتوفير الحماية اللازمة للنساء وسلامتهنّ وتيسير ولوجهن للعدالة وضمان عدم إفلات المعنّف من العقاب، فإنه “غير كاف لوحده، بل يحتاج إلى تكامل وتعاضد مع مداخل أخرى، تربوية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية، وفق مقاربة شمولية ومندمجة ينخرط فيها كل الفاعلون، وطنيا وجهويا”.
وذكّر العثماني بأن المغرب انخرط في مسلسل مناهضة العنف ضد النساء وفق منهج متكامل، يجمع بين البعد الوقائي والحمائي والتكفلي والتمكيني، وعيا منه بأن بلوغ أهداف التنمية المنشودة رهين بتوفير شروط المشاركة العادلة والمنصفة للمواطنين، رجالا ونساء، دون تمييز أو عنف، وأن رقي المجتمع الحقيقي ينبع من سيادة مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما أن المملكة، بحسب المتحدث ذاته، ما فتئت تواصل سعيها الدؤوب إلى استكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال المصادقة على الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بحماية المرأة.
يشار إلى أنه على المستوى التشريعي تعززت الترسانة القانونية لبلادنا بإصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، الذي مكّن المغرب من التوفر على نص قانوني معياري، متماسك وواضح، خاص بمحاربة العنف ضد النساء. كما جاء القانون بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف وآليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهنّ، ولجمعيات المجتمع المدني حضور وازن داخل هذه المنظومة.
وقد صودق، في مارس الماضي، على المرسوم التطبيقي لهذا القانون، الذي ينظم مختلف آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وطنيا وجهويا ومحليا، الواردة في القانون، بما يعزز التنسيق المؤسساتي للتصدي لهذه الظاهرة المشينة.
