le12.ma -ومع
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي يرأس -بتكليف من الملك- الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة، أمس الثلاثاء، إن المغرب يؤمن، انسجاما مع الرؤية الملكية، بدبلوماسية متعددة الأطراف ومتجددة وفعّالة، وفق مقاربة استباقية ومتفاعلة مع القضايا الشاملة على أساس من التوازن والواقعية والنجاعة.
وشدّد العثماني، في كلمته التي ألقاها باسم الوفد المغربي خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، على أن هذه المقاربة مكّنت المغرب من الانخراط الفعال في مواجهة التحديات الكونية التي تشغل العالم اليوم، من خلال مبادرات هادفة، مبرزا أن “التحديات الحالية تتجاوز قدرة أي دولة من الدول لوحدها، فالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة وتدفقات الهجرة والتحديات الأمنية وخصوصا الإرهاب والتطرف العنيف والاتجار بالبشر، تحدّياتٌ تحتاج إلى عمل تشاركي في إطار مقاربات متعددة الأطراف”.
وأبرز العثماني أن الملك محمد السادس ما فتئ ينادي من منبر الأمم المتحدة بإيلاء أهمية قصوى لنهضة إفريقيا، بما تملك من طموحات وتتوفر عليه من فرص، مبرزا أن عودة المغرب إلى أسرته المؤسساتية (الاتحاد الإفريقي) في 30 ینایر 2017 كانت بمثابة تتويج منطقي لهذه القناعة وللشراكات الثنائية والإقليمية التي نسجها المغرب عبر عقود من الزمان مع محيطه الإفريقي في إطار تعاون جنوب -جنوب، مثمر، وفاعل، ومتضامن، وهي شراكات شملت الميادين الاقتصادية والتنموية والثقافية والدينية والبيئية ومحاربة التهديدات الأمنية.
وذهب المتحدث ذاته إلى أن “النقاش حول مزايا العمل متعدد الأطراف بات متجاوَزا وضربا من إهدار الطاقات”، داعيا إلى “الانكباب على التفكير في ترتيب أولويات هذا العمل، وابتكار سبل مبدعة لتطوير وتحصين آلياته ضد الإكراهات التي تعترضه وضخ رؤية متجددة لفائدة تطويره”.
وتابع رئيس الحكومة أن “المغرب يطمح إلى نظام متجدد ومدعم لآليات عمل منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، نظام مضبوط وناجع، من أجل تنسيق أكثر شمولية وأدق تناغما مع عصرنا وتحدياته، ومن أجل ضمان مستقبل أفضل للبشرية”. وأكد، في هذا الإطار، أن العمل متعدد الأطراف الذي ينشده المغرب ينبغي أن يضمن للقارة الإفريقية المكانةَ التي تستحق كفاعل على المستوى الدولي، والدفاع عن نديتها مع غيرها من الفاعلين الدوليين.
وذكّر رئيس الحكومة أن المغرب خصص ثلثي استثماراته الأجنبية المباشرة لإفريقيا، كثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، وشجع القطاع الخاص المغربي على إنشاء مشاريع في القارة ونقل التكنولوجيا ومواكبة الاقتصادات الإفريقية، معربا عن قناعة المغرب، باعتباره عضوا موقعا على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بأن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقا واعدة للاقتصادات الإفريقية، جاعلة من القارة أكبر أسواق التجارة الحرة في العالم.
ولم يفُت العثماني إبراز مكامن القوة في العمل متعدد الأطراف المتمثلة في قدرته على التأقلم مع المستجدات وإدراجه لشراكات متلائمة لتسريع معالجة التحديات على مستويات مختلفة.
