le12.ma -ومع
بأغلبية ساحقة، مدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مهمة بعثة “مينورسو” سنة واحدة، مكرّسا، مرة أخرى، أولوية مبادرة “الحكم الذاتي” التي تقدم بها المغرب كحلّ للنزاع المفتعَل حول الصحراء المغربية.
وأكد قرار مجلس الأمن رقم 2494، الذي تقدمت به الولايات المتحدة، أن المجلس “قرّر تمديد مهمة مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2020”.
وبهذا القرار، تُكرّس الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، من جديد، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوّهة في الوقت ذاته بـ”الجهود الجدية وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب، والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي.
من جهة أخرى، رسّخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء المغربية، مشددا على ضرورة التوصل إلى “حلّ سياسي واقعي وعملي ودائم” لقضية الصحراء المغربية، “قائم على التوافق”.
وحثّ مجلس الأمن على “استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للامم المتحدة الى الصحراء والأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي، أي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو”.
وأكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا السياق، أهمية “التزام الأطراف، مجددا، بالدفع بالمسار السياسي برعاية الأمين العام للامم المتحدة”، مشددة على “ضرورة تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق للمضي قدُما إلى الأمام”.
وطالب مجلس الأمن، كذلك، بأخذ “الجهود المبذولة منذ 2006 والتطورات الجديدة منذئذ” بعين الاعتبار، بهدف التوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. كما حثّ القرار على “إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار”، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ 200، وهي السنة التي تقدم فيها المغرب بمبادرته للحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد، أقر مجلس الأمن بأن “إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، الذي سيؤدي بدوره إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة شعوب منطقة الساحل”.
