تمكنت الشرطة القضائية بمدينة الجديدة من توقيف شاب أثار موجة من القلق والجدل بعد نشره فيديو على الإنترنت يتضمن تهديدات مباشرة وخطيرة باللجوء إلى العنف المسلح وارتكاب أعمال تمسّ بالأمن والنظام العام.
إ. لكبيش / Le12.ma
في عملية أمنية سريعة ومحكمة، نجحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة فجر اليوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، في توقيف شاب أثار ضجة واسعة وجدلاً كبيراً بعد ظهوره في مقطع فيديو على الإنترنت يتضمن تهديدات مباشرة بارتكاب أعمال عنف خطيرة تمسّ بالأمن والنظام العام.
وجاءت عملية التوقيف لتضع حداً لمخاوف أثارها الفيديو المثير للجدل، حيث تم ضبط المشتبه به في مسقط رأسه بجماعة زاوية سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة.
وتعد هذه العملية نموذجاً للتنسيق الأمني الفعّال، إذ تكللت بالنجاح نتيجة تعاون دقيق بين الشرطة القضائية وفرقة مكافحة العصابات.
وقد ارتكزت جهود الضبط على معطيات دقيقة ومعلومات استخباراتية حاسمة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، ما يؤكد اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية في رصد التهديدات التي تستهدف استقرار البلاد.
وكان الشاب الموقوف قد ظهر في مقطع فيديو وهو يلوح صراحةً باستعمال العنف في حال عدم الاستجابة لما أسماه “مطالب الشباب”، محددًا مهلة شهر واحد فقط.
ولم يقتصر الأمر على التهديد، بل تضمنت عباراته تحريضاً واضحاً على ارتكاب جنايات وتهديداً بالقتل في حق أفراد القوات العمومية.
وقوبل هذا الفيديو باستهجان كبير من قبل الرأي العام واعتُبر مساساً خطيراً بالأمن العام، قبل أن يخرج المعني بالأمر بفيديو عبر من خلاله عن اعتذاره للمغاربة معتبرا أنه لم يكن بكامل وعيه، وأنه كان يجهل القانون.
هذا وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل استكمال البحث القضائي لتحديد كافة ملابسات القضية والكشف عن الدوافع الحقيقية والخلفيات الكامنة وراء هذه التهديدات التي هزّت الرأي العام.
وتؤكد هذه العملية على الصرامة والحزم الذي تتعامل به المؤسسات الأمنية والقضائية مع كل ما يهدد السكينة العامة، وتشدد على أن حرية التعبير تنتهي عند حدود المساس بأمن الدولة وسلامة الأفراد.
