حسين عصيد
أكد خالد الشرقاوي السموني، المستشار المكلف بالاتصال والإعلام لدى وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن عبيابة ، أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال الاعلام، وتكريس حرية الصحافة كجزء من منظومة حقوق الإنسان.
وقال السموني، في الجلسة الافتتاحية للندوة التي نظمها مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، تحت عنوان “الإعلام وحقوق الإنسان وسياسات الهجرة”، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أمس الأربعاء، “إن ورش الإصلاحات في قطاع الاتصال مستمر بفضل عزم الوزارة المسؤولة عن القطاع لتأهيل الفضاء الإعلامي، وملاءمة إطاره القانوني مع الدستور والمواثيق الدولية.
واستطرد السموني بأن الإعلام بكل أشكاله يعد ركيزة لبناء ثقافة جديدة تفتح الآفاق لتحصين الديمقراطية، و مدخلا فسيحا لتعزيز احترام حقوق الإنسان، لأنه يشكل جوهر هذه الحقوق، ويؤثر بشكل كبير في بناء الوعي وتـشكيل الرأي العام، وله القدرة على توفير المعلومات وإظهار الحقائق، وعلى مخاطبة شرائح واسعة من الجماهير، حيث بوسعه تنوير و توسيع مدارك الناس بأمور حياتهم و جوانبها السياسية.
كما لفت المتحدث ذاته، إلى دور الإعلام الآخذ في التعاظم، والذي يلعبه في ظل التقدم التقني الواسع الذى حققته هذه الصناعة، وكذلك التقدم الذي أحرزته في نشر المعرفة والوعي، وربط الصلات بين الـشعوب، ونقل الآراء والأخبار عبر تقنيات الاتصال الحديثة و المتطورة كشبكات التواصل الاجتماعي، كما تتعاظم أهميته أيضاً في عالمنا اليوم، مع دخول بعض المجتمعات، خاصة المجتمعات العربية، مرحلـة التحول نحو الديمقراطية، حيث يقع على عاتق الإعلام دور أساسي فـي إشاعة المعرفة و الثقافة الحقوقية اللازمة لتأسيس وعي سياسي ديمقراطي، و التي تُمكن المواطن من الدفاع عن حقوقه، وتحديد خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أما بخصوص الأدوار المنوطة بالإعلام، فأشار السموني إلى أنها تساهم في تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق إسماع صوت جميع مكونات المجتمع، كما تسهم بدور أساسي في نشر ثقافة الحرية والعدالة والمساواة الاحترام المتبادل والتفاهم، وذلك لكون وسائل الإعلام تعد المصدر الأكثر أهمية في استقاء المعلومات المتعلقة بواقع حقوق الإنسان في أي بلد، من خلال التغطية الإخبارية والتحقيقات الصحفية، ومن خلال إثارة قضايا معينة، و مطالب تتبناها المنظمات الحقوقية، علما بأن الإعلام يعد أهم الجسور بين المنظمات الحقوقية والرأي العام.
كما أن تعزيز حقوق الإنسان، يضيف السموني، يقتضي ضمان حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن تتوافر لدى الصحفيين أكبر التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومة كحق إنساني أساسي وضروري للتمتع بباقي الحقوق، كالحق في الرأي والتعبير والإخبار، كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي لسنة 2011 ، لأن الإعلام لن يستطيع أن يؤدي وظيفته في مجال حقوق الإنسان إلا إذا توافر له مناخ الحرية والاستقلال.
