لم تكن حادثة وفاة 6 نساء بعد خضوعهن لعمليات قيصرية في مستشفى الحسن الثاني بأكادير مجرد خبر عابر، بل كانت الشرارة التي ألهبت غضب المواطنين، ودفعتهم للاحتجاج على الأوضاع الصحية المتردية، غير أن هذه الخطوة الاحتجاجية قد تمت مواجهتها بالمنع من قبل السلطات المحلية.
إ. لكبيش / Le12.ma
شهد محيط مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، مساء اليوم الأحد، حالة من التوتر بعد أن منعت السلطات المحلية وقفة احتجاجية للتنديد بما وصفه المحتجون بـ”تدهور الأوضاع الصحية” في المؤسسة الاستشفائية.
وقد قوبل هذا المنع بغضب واسع بين صفوف المواطنين الذين تجمعوا في المكان، معتبرين أن الخطوة تعد تقييداً لحقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم”.
بدأت القصة مع دعوات أطلقها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المستشفى، وذلك لتسليط الضوء على مشاكل متعددة يواجهها المرضى والمرافقون، من بينها الاكتظاظ، نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وطول مواعيد الانتظار.
وقد كانت واقعة وفاة 6 نساء حوامل بعد خضوعهن لعمليات قيصرية داخل مستشفى الحسن الثاني بأكادير، بمثابة النقطة التي أفاضت كأس الاحتجاج.
لكن بمجرد تجمع العشرات من المواطنين، تدخلت قوات الأمن لمنع الوقفة، مطالبة إياهم بمغادرة المكان فوراً”.
وأكدت مصادر مطلعة، أن قرار المنع جاء “لاعتبارات تنظيمية وأمنية”، مشيراً إلى أن مثل هذه التجمعات “تتطلب الحصول على ترخيص مسبق”، فضلاً عن “الحفاظ على سير العمل في المستشفى”، الذي يعتبر مرفقاً حيوياً.
ومع ذلك، لم يقتنع المحتجون بهذا التبرير، حيث أكد أحدهم في تصريح صحفي: “كنا نريد إيصال صوتنا بشكل سلمي وحضاري، ونحن نتساءل كيف يمكن لوقفة سلمية أن تعرقل عمل مستشفى؟ هذا المنع يثير الشكوك حول مدى جدية المسؤولين في الاستماع إلى مطالب المواطنين”.
وقد أظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لرجال أمن يمنعون المتجمعين من الوقوف، بينما تعالت أصوات بعضهم مطالبةً بـ’تحسين الخدمات الصحية’، و’التعامل بجدية مع شكاوى المواطنين”.
وقد أعادت هذه الواقعة طرح النقاش حول العلاقة بين السلطات والمجتمع المدني، وحول حدود ممارسة الحق في التعبير والاحتجاج السلمي في ظل الظروف الراهنة.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من إدارة مستشفى الحسن الثاني، يبقى السؤال المطروح: هل ستدفع هذه الواقعة المسؤولين إلى فتح حوار حقيقي مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، أم أنها ستزيد من حالة الاحتقان وتعمق من الفجوة بين الإدارة الصحية والمواطنين في مدينة أكادير؟.
