أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، المتهمين قي ملف ” بيع الأحكام بمحكمة الاستئناف بتطوان”، والتي يتابع فيها 16 شخصا، ضمنهم قضاة ومحامين ورجال أعمال وموظفين، بتهم تتعلق بالتلاعب في قرارات قضائية مقابل رشاوى مالية.
وخلال جلسة النطق بالحكم، الخميس الماضي، تمت إدانة القاضي (ر.هـ)، المتهم الرئيسي في الملف، بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على زميله القاضي (ع.م) بسنتين حبسا، سنة منها نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق كل من المحاميين (ك.ج) و(ج.ب) من هيئة تطوان والمحامية (ك.ه) من هيئة الجديدة، فيما أدين محام من هيئة الدار البيضاء بسنتين موقوفة التنفيذ، والمحامي (ع.ت) بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وموثق من الجديدة (ط.ه) بسنتين موقوفة التنفيذ.
كما أدانت المحكمة رجل الأعمال (ع.ن) بسنة حبسا نافذا، فيما برأت المحامي (ي.د) والموظف (ن.ي)،
وشهدت جلسات المحاكمة نقاشات مطولة، أبرزها المواجهة التي جرت خلال جلسة ما قبل الأخيرة بين القاضي المتهم وزوجته السابقة، والتي كانت أول من فجر القضية بتسجيلات صوتية قدمتها للسلطات القضائية.
وأعادت طليقة القاضي خلال تلك الجلسة، سرد وقائع تفيد بتلقي زوجها السابق رشاوى مقابل التلاعب في ملفات قضائية، مؤكدة تورط أبنائها بدورهم في جزء من هذه التجاوزات، حيث يشتغل أحدهم موثقا والأخرى محامية.
وتعود تفاصيل وقائع الملف إلى نونبر 2023، حينما انتشرت تسجيلات صوتية منسوبة للزوجة السابقة للقاضي الرئيسي، تتهمه بتلقي رشاوى لتغيير مسار أحكام قضائية، مما دفع النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق عاجل كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط.
