أتحدث هنا عن قرار المغرب فرض تصريح سفر إلكتروني مؤقت على مواطني 8 دول إفريقية كانوا معفيين سابقًا من التأشيرة.
*أمين السبتي
ثمة ضجيج أجوف يملأ الفضاء هذه الأيام، أصوات مرتعشة تلوك شعارات كبرى دون فهم ولا وعي.
أبواق جاهلة لا تحسن سوى الصراخ، تُزايد على المغرب في قراراته السيادية، وكأنها اكتشفت فجأة معنى القانون والأخلاق.
أتحدث هنا عن قرار المغرب فرض تصريح سفر إلكتروني مؤقت على مواطني ثماني دول أفريقية كانوا معفيين سابقًا من التأشيرة، قبل أشهر من كأس أفريقيا. بعضهم وصف القرار بغير القانوني، ومنافٍ للأخلاق.
فلنضع النقاط على الحروف:
فرض المغرب لتأشيرة إلكترونية مؤقتة ليس سوى ممارسة طبيعية لحق تملكه كل دولة ذات سيادة على حدودها وأراضيها. هذا القرار ليس ارتجالًا ولا نزوة.
بل إجراء تنظيمي ظرفي، مرتبط بحدث كروي قاري سيستقطب مئات الآلاف من الزوار.
فهل تريدون أن تُترك الحدود مشرعة لكل من هبّ ودبّ، يدخلها العاشق والمشاغب، المشجع والمندسّ؟.
الأكثر إثارة للسخرية أن بعض الأصوات تحاضر في الأخلاق وكأنها وصية عليها. هؤلاء يجهلون، لا بل يتجاهلون، أن المغرب كان وسيظل بلد الضيافة، يفتح أبوابه للملايين من الأفارقة وغيرهم، ويمد يده للجار قبل الصديق.
فالتأشيرة هنا ليست جدارًا عازلًا ولا صدًّا في الوجوه، بل أداة تنظيمية، كالباب الذي يضمن أن الزائر هو زائر، لا عابث ولا جاسوس يتسلل متخفيًا في جموع الجماهير.
المغرب لا يحتاج إلى شهادة من أحد ليثبت شرعية قراراته. القانون واضح: الدولة هي صاحبة الكلمة الفصل في مَن يدخل ومَن يخرج، وفي كيف ومتى وبأي شروط.
حماية البلاد والعباد ليست عدوانًا، بل مسؤولية.
أما الزيف والادعاء فذلك مهنة بعض المتلونين الذين لا يملكون إلا لسانًا طويلًا وعقلًا قصيرًا.
ليطمئن الصادقون والمحترمون: المغرب يرحب دائمًا بزائريه كما فعل عبر التاريخ. مَن أراد المجيء مرحَّب به، ومَن أراد التشويش فليعلم أنّ السيادة لا تُقايَض، وأنّ التاريخ سيشهد أنّ المغرب ظلّ وفيًّا لأهله وضيوفه، وحازمًا أمام كل حاسدٍ ومتاجرٍ بالقضايا.
* صحفي مغربي في قناة بين سبورت الرياضية
