مصطفى قسيوي
بعد الجدل الذي أثاره القرار المشترك لوزارتي الصحة والداخلية ، القاضي بمنع السفر من وإلى ثماني مدن تزامنا مع عيد الأضحى، وما خلفه من إستنكار وتساؤلات حول من يتحمل مسؤولية إتخاذ هذا القرار المؤلم، حيث إلتزم رئيس الحكومة الصمت ولم يرد على من إعتبروا أن بعض القرارات تتخذ خارج إدارته للحكومة ، خرج مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بما أسماه توضيح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، محملا المسؤولية الكاملة لسعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة.
وقال الرميد في تدوينته التي إطلعت عليها، الجريدة الالكترونية le12.ma ” الشجاعة تقتضي أن أقول إن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخد بشأن المدن الثمانية، ليس إفتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور معه بشأنه، هذا مما لاشك فيه. ولقد كان القرارا المتخد ضروريا، وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، فإنه يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر ، هذا مما لاشك فيه أيضا، ذلك أنه توخى حفظ الصحة والأرواح..”
وأشار الوزير الى أن بعض الناس يعمدون الى نسبة قرارات أو سياسات لا يرضونها عن حق أو باطل إلى جهات في الدولة، بقصد تبرئة رئيس الحكومة من هذا القرار أو ذاك، في المقابل يعمد آخرون إلى نسبة كل القرارات والسياسات التي يعتبرونها سيئة الى رئيس الحكومة خصوصا، وإلى حزب العدالة والتنمية عموما، ويجعلون كل ما هو جيد ومفيد من نصيب أعضاء الحكومة الأخرين “
والحقيقة، يضيف مصطفى الرميد ، ” أن كلا الموقفين خاطئين، وهما وجهان لعملة واحدة، ذلك أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها ، ومعنية بقرارات أعضاءها سواء منها الجيدة أو الصعبة، لا فرق بين هذا وذاك، علما أنه طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك ، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه، لذلك فإن الشجاعة تقتضي أن أقول إن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخد بشأن المدن الثمانية، ليس إفتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور معه بشأنه، هذا مما لاشك فيه“.
وأعتبر الرميد في تدوينته الفيسبوكية ، أن ” القرار المتخذ كان ضروريا، وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، فإنه يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر ، هذا مما لاشك فيه أيضا، ذلك أنه توخى حفظ الصحة والأرواح، ومن كان هذا قصده فقد أصاب، وها هي التجارب العالمية مليئة بالدروس والعبر، وتنبئ أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح ، أما الدول التي تركت الحبل على الغارب، وإستهانت بالوباء، فقد كانت النتائج وخيمة والحصيلة مؤلمة، وها هي تعد أمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى مئات الالاف.”
