ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس الأربعاء بالرباط، أشغال مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، حيث خُصصت الدورة للمصادقة على مخطط العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دينامية متواصلة تهدف إلى تعزيز التحديث والهيكلة المستدامة لسلسلة القيمة السمكية، ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالمملكة.
تحليل المؤشرات ووضعية التسويق بقطاع الصيد
اطلع مجلس الإدارة خلال هذه الدورة على وضعية تسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي إلى غاية نهاية نوفمبر 2025، حيث بلغت الكميات المسوقة عبر أسواق السمك بالجملة ونقط البيع الأولى ما مجموعه 1,21 مليون طن، بقيمة إجمالية ناهزت 10,28 مليار درهم.
ورغم أن هذه المؤشرات سجلت تراجعاً بنسبة 13بالمائة من حيث الحجم و4 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بسنة 2024 بسبب انخفاض المفرغات وتأثر السفن المجهزة بنظام “RSW”، إلا أن عمليات البيع الثانية عرفت تحسناً طفيفاً يعكس الدينامية القوية لأسواق الجملة.
محاور مخطط عمل 2026 وتطوير البنيات التحتية
يرتكز مخطط العمل لسنة 2026 على مجموعة من المحاور الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مواصلة تطوير بنيات تسويق منتجات الصيد البحري عبر تشييد سوق الجيل الجديد بسيدي إفني وتوسعة أسواق بوجدور واللبويردة ولسارݣة.
كما تشمل هذه المشاريع استكمال إنجاز أسواق الجملة للسمك بكل من فاس والناظور، بالإضافة إلى إحداث وتشغيل وحدات عصرية لإنتاج الثلج بهدف تعزيز سلسلة التبريد ودعم النشاط المهني وضمان جودة المنتجات السمكية.
الرقمنة والشفافية في منظومة التسويق
يتضمن المخطط أيضاً توجهاً قوياً نحو تعميم رقمنة عمليات البيع بالمزاد العلني في الأسواق التي لم تُجهز بعد، واستكمال تنزيل النظام الوطني لتصنيف المنتجات السمكية (ETPQ).
ويهدف المكتب من خلال هذه الإجراءات إلى تعميم نظام تتبع المنتوجات الموجهة لأسواق الجملة، بما يضمن الشفافية الكاملة في المعاملات التجارية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمهنيين وللمستهلك على حد سواء.
دعم الصيد التقليدي وتثمين المنتجات المحلية
يولي المخطط أهمية خاصة لدعم الصيد الساحلي والتقليدي من خلال تفعيل مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالشباك الدوارة في البحر الأبيض المتوسط ومواكبة التعاونيات السمكية.
وفي ختام الاجتماع، شدد أعضاء المجلس على أهمية التعبئة الجماعية والحوار الدائم مع المهنيين لإنجاح هذه الأوراش الهيكلية، مؤكدين التزام المكتب بتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة للقطاع السمكي الوطني وتحسين جودة الخدمات لخلق قيمة مضافة للمجالات الترابية والمملكة.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
