عبد الواحد الدرويش
غدا الخميس 8 أكتوبر 2020، سيحاول مجلس جهة درعة-تافيلالت عقد دورة أكتوبر التي تم تأجيلها بعد عدم إكتمال النصاب القانوني خلال الإجتماع الذي كان مقررا أن يعقد يوم الإثنين الماضي، طبقا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
للتذكير فقط، فإن مجلس جهة درعة-تافيلالت لم يتمكن من إقرار ميزانية 2020 بعدما صوتت أغلبية المعارضة ضد مشروع الميزانية الذي أعده رئيس المجلس لحبيب الشوباني في دورة استثنائية عقدت يوم 22 نونبر 2019.
كذلك، لم يعقد مجلس جهة درعة تافيلالت دورته العادية لشهر مارس ودورته العادية لشهر يوليوز 2020.
وعلى إثر كل ذلك، أصدر 505 من فعاليات مدنية حقوقية وتنموية وإعلامية وثقافية ورياضية ومن مغاربة العالم من أبناء الجهة بيانا مذيلا بعريضة توقيعاتهم وجهوه للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية يطالبونها بإعمال مقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لإحالة أمر الأوضاع المتأزمة بمجلس جهة درعة-تافيلالت على المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
واليوم، وبعد مرور شهرين عن هذه البيان/العريضة، يتأكد مرة أخرى أن لا محيد عن تطبيق القانون عبر القضاء الإداري والذي عليه أن يقول كلمته.
غدا إذن، سيحاول مجلس جهة درعة-تافيلالت عقد دورة أكتوبر 2020 للدراسة والمصادقة على جدول أعمال يتضمن نقطا من المرجح أن تثير جدلا وصراعا حادا من جديد بين أغلبية المعارضة وأقلية الرئيس لحبيب الشوباني الذي يبدو أنه أصبح ضيفا ثقيلا على هذه الجهة وأضحى عائقا للتنمية بها..
حان الوقت لكي يتلقى مجلس الشوباني الورقة الحمراء ..
*ناشط حقوقي
