لم يكن شرطي مرور يعتقد أن أمره بستخير «الديباناج»، لجر سيارة محام معروف في هيئة الدار البيضاء، إلى المحجز البلدي، سينتهي عندها الحد، وأن الأمر لن يصل الى القضاء.
تقول القصة،” محام بهيئة الدارالبيضاء أوقف سيارته بالشارع، ودخل للقيام بمهام إدارية، إلا أنه لما خرج لم يجدها، ولما سأل عنها قيل له إن شرطيا قام بنقلها بواسطة آلة الجر الى المحجز البلدي بعلة أنه تم ركنها بشكل غير قانوني».
ذهب المحامي، يحكي زميله المحامي الشهير عبد الرحمان الباقوري، «إلى المحجز وأدى مبلغ الغرامة 150 درهم، إلا أنه تفاجأ بأن سيارته تعرضت لبعض الخدوش، فقام بالاتصال بمفوض قضائي، الذي حرر محضراً بتلك الخدوش الموجودة بالسيارة».
بعدها يضيف الباقوري، «قام المحامي صاحب السيارة برفع دعوى ضد المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تعويضه عن الخسائر اللاحقة بالسيارة».
وأوضح الباقوري، أن زميله، «علل مقاله بالمادة 113 من مدونة السير التي تنص على أنه يجب على الشرطي إنجاز محضر يبين حالة السيارة الداخلية والخارجية وذلك قبل القيام بحجزها».
خلال بنظر المحكمة في ملف الدعوى، أجاب الوكيل القضائي للدولة نيابة عن المديرية العامة للأمن الوطني بأن الخسائر التي تعرضت لها السيارة كانت موجودة قبل عملية الحجز وان محضر المفوض القضائي من انجاز المدعي وبالتالي فلا حجية له.
بيد أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، «لم تقتنع بحجج ودفاع المديرية العامة للأمن الوطني، فحكمت عليها بأدائها للمدعي(المحامي) تعويضا قدره 5000 درهم عن الخدوش التي تعرضت له سيارته بسبب عملية الحجز”.
المحكمة، إعتبرت أن ما زعمه الوكيل القضائي، غير مستند على أساس، ما دام أن الشرطي لم يحرر محضر معاينة حالة السيارة وفق ما توجبه المادة 113 من مدونة السير على الطرق، مع تحميل المديرية الصائر”.
«الحكم لم يتم الطعن فيه بالاستئناف»، يقول المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري، في تدوينة له.
هي قصة من الواقع، الغرض منها الوعي بالحقوق والواجبات، ووضع الجميع أمام القانون، حتى لا يتعسف طرف على آخر.
*جواد مكرم
