le12.ma -ومع
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بجدية كبيرة مع إعلان منشور في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يتناول الوضعية الأمنية في الدار البيضاء وأنها قامت بإجراء تقييم شامل لإحصاءات القضايا الزجرية المسجلة، بما فيها الجرائم المقرونة بالعنف، وكذا نسبة حل القضايا المرتكبة، إضافة إلى عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو المبحوث عنهم وطنيا.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الاثنين، بأنها تؤكد، تنويرا للرأي العام، أن العمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة في الدار البيضاء برسم الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية مكنت من إيقاف 52 ألفا و406 أشخاص من أجل جنايات وجنح مختلفة، بينهم 10 آلاف و289 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في عدة أصناف من القضايا الإجرامية.
وتابع المصدر ذاته أن التحليل النوعي للقضايا المسجلة يؤكد أن الجرائم العنيفة التي ترتبط مباشرةً بالإحساس بالأمن لدى المواطن تمثل فقط 11,43% من المظهر العام للجريمة. وقد بلغت نسبة حل هذه الجرائم 81%. كما تراجعت بكيفية ملحوظ مقارنة مع الفترة من نفسها من السنة الماضية، بنسبة انخفاض قُدّرت بـ19,5%. وشمل هذا التراجع جميع الجرائم، خاصة الماسة منها بالممتلكات، من قبيل السرقات، بمختلف أنواعها، والتي تراجعت بحوالي 21,8%.
في المقابل، سجّلت قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، بحسب المصدر ذاته، تزايدا نوعيا ناهز 36%، إذ تم رصد 11 ألفا و309 قضايا مقارنة بـ8 آلاف و347 قضية في الفترة نفسها من 2018. ويعزى ذلك إلى تكثيف وتوطيد التدخلات الأمنية الرامية إلى زجر حيازة واستهلاك المخدرات، خاصة المخدرات التركيبية، مثل “إكستازي”، والأقراص الطبية المخدرة.
وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذه المؤشرات الإحصائية، التي تؤكد تسجيل تراجع نوعي في مؤشرات الجريمة العنيفة، فإنها تشدد في المقابل، بحسب البلاغ ذاته، على مواصلتها عمليات مكافحة الجريمة وتكثيف التغطية الأمنية بما يسمح بضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
