أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، أسفرت عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، إلى 32.832.573 رأس.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها حول عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، أن هذا القطيع يتوزع على الأغنام (23.158.248 رأس منها 16.348.449 أنثى) والماعز ( 7.474.172 رأس منها 5.293.805 أنثى) و الأبقار ( 2.094.109 رأس منها 1.556.842 أنثى) والإبل (106.044 رأس منها 91.432 أنثى ).
وأبرز المصدر ذاته أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحرص على إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تم إجراء عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025″.
وتهدف هذه العملية إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول أعداد وأنواع الماشية في المملكة، من أجل تحسين مردودية قطاع تربية المواشي واستدامته والمساهمة الفعالة في السيادة الغذائية الوطنية.
وقد أسفرت هذه العملية، وفق الوزارة، عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني.
وفي الوقت الذي كشفت فيه عملية الإحصاء عن ارتفاع أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، سجل في مقابل ذلك تراجع في عدد الأبقار والإبل بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة، التي تتراوح بالنسبة للأبقار ما بين 3 و3,2 مليون رأس بعدما تراجعت أعداد الأبقار الحلوب بسبب القيود التي فرضت في جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، ومعدل 150 ألف رأس بالنسبة لقطيع الإبل الذي تأثر بسبب توالي سنوات الجفاف.
وبناء على هذه الإحصائيات الدقيقة، قررت الحكومة إلغاء العمل بقرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف، ابتداءً من نهاية شهر شتنبر 2025، وذلك استنادًا إلى معطيات وإحصائيات دقيقة تؤكد تحسن الوضع في السوق الوطنية.
في المقابل، سيستمر وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار، بهدف دعم عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني تدريجياً، في سياق مقاربة مستدامة لتعزيز الأمن الغذائي.
وأكدت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، مشيرة إلى أن الحكومة رصدت غلافاً مالياً يناهز 11 مليار درهم، كدعم مباشر لفائدة مربي الماشية. ويشمل هذا الدعم تمويل شراء الأعلاف، والحفاظ على الإناث المخصصة للتوالد، إلى جانب التخفيف من ديون المربين وتنظيم حملات التلقيح والمواكبة التقنية.
وسيتم احتساب الدعم بناءً على رؤوس الماشية المحصية والمزودة بالحلقات المرقمة، من قبل اللجان المحلية، لضمان توجيه الدعم بشكل عادل وشفاف إلى المستحقين الفعليين.
