صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 23 يناير 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 القاضي بإحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد هذا المرفق وتطوير أدائه.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان نيابة عن وزير العدل، بالنظر إلى الأدوار الحيوية التي بات يضطلع بها المركز خلال السنوات الأخيرة.
وأشار البلاغ إلى أن مركز نشر المعلومة القانونية يعمل على نشر وتحيين المعلومة القانونية، من خلال إتاحة قاعدة بيانات رقمية، وتطوير منصات إلكترونية متخصصة، إلى جانب ضمان ولوج منظم ومهيكل إلى النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية لفائدة العموم والمهنيين.
ويهدف مشروع المرسوم، بحسب المصدر ذاته، إلى إقرار أجرة عن بعض الخدمات المقدمة من طرف المركز، مع تحديد وحصر طبيعة هذه الخدمات القابلة للأداء، بما يمكن المركز من القيام بالمهام الموكولة إليه على الوجه الأمثل، ودعم مرفق العدالة وتعزيز فعاليته.
