وقعت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، عقود الاهداف للمراكز التقنية الصناعية، والتي خصصت لها إمكانيات مالية مهمة.
وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة خلال حفل توقيع الاتفاقيات، “إننا نتطلع من خلال توقيع هذه العقود إلى تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية وتمكينها من مواكبة تطوُّر النسيج الصناعي المغربي”.
واعتبر الوزير أن الأمر يتعلق بمؤسسات “لا محيد عنها في تنمية الاقتصاد المحلي وإحداث فرص جديدة للشغل، ولا سيما من خلال إسهامها في تعزيز الإنتاجية والجودة والابتكار، وتحسين القدرة التنافسية للصُّناع المغاربة”.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تنزيل الأهداف العامة للاتفاقية الإطار في شكل أهداف خاصة محددة بالأرقام لكل مركز تقني، وتحديد التزامات المراكز التقنية الصناعية وفدرالياتها أو جمعياتها المهنية، علاوة على تحديد مبادئ تشغيل آلية تمويل هذه المراكز.
وقد رُصد غلاف مالي تبلغ قيمته 250 مليون درهم في إطار مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية، مما سيسمح ب” تمويل تطوير الخدمات المتعلقة بالابتكار وتحسين المستوى التقني والتكنولوجي، وتطوير الخدمات المتعلقة بالمعايير والإشهاد بمطابقة “المنتوج”، وبإعداد مشاريع خاصة للشراكة ومشاريع تطوير المراكز التقنية الصناعية، وإحداث مختبرات أو منصات خاصة بمواكبة أنشطة صناعية جديدة تندرج في إطار السيادة الصناعية والغذائية والصحية.
