في ردها على الابتزاز الأوربي للمغرب، ورفضا منها لتوصيات مكتولة بحبر ومداد الغاز الموعود ، أكد حزب الحركة الشعبية، على أهمية العمل الذي يقوم به المغرب في مجال حقوق الانسان والحريات.
وتوقف بلاغ صادر عن أول اجتماع للحزب السياسي لحزب “السنبلة” بعد مؤتمره الوطني الأخير، عند ” آخر التطورات والمستجدات المرتبطة بالتوصيات المجحفة والمتواصلة للبرلمان الأوروبي ضد بلادنا والتي تنسجها أطراف شعبوية معادية ومسخرة لخدمة أجندات خصوم المملكة، وزمرة المتوجسين خيفة من النموذج التنموي والديمقراطي المغربي بخياراته الاستراتيجية المؤطرة بالقرار السيادي المستقل”.
تبعا لذلك، أكد حزب الحركة الشعبية أن “هذه المناورات المكشوفة لن تؤثر على مسار بلد من حجم المغرب ظل ولايزال وسيظل مرجعا في مجال الحريات والحقوق، ونموذجا للإصلاحات النوعية في محيط إقليمي وجهوي ودولي يحركه منطق الحزب الوحيد ورواسب العقلية الإستعمارية البائدة”.
كما سجل الحزب أن إفتعال التوتر في كواليس البرلمان الأوروبي مع شريك نموذجي من طينة المغرب في ملفات محددة لازالت معروضة على القضاء الوطني المستقل، ماهي في الحقيقة إلا “غلاف مكشوف لخدمة مصالح ضيقة عنوانها الابتزاز والمساومة واستهداف بئيس لبلادنا في وحدته الترابية ورؤيته الجيواستراتيجية في تنويع الشراكات وريادته في بناء السيادة الإفريقية وخلق التوازن في معادلة الحوار شمال – جنوب “.
وفي نفس السياق ثمن حزب الحركة الشعبية قرار البرلمان المغربي بإعادة النظر ومراجعة إطار وأسلوب الشركة مع البرلمان الأوروبي، مجددا دعمه لكل القرارات الإستراتيجية للدبلوماسية الوطنية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كما يؤكد أن المغرب المؤسساتي، وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة أقوى وأكبر من توصيات مكتوبة بحبر ومداد الغاز المفقود والموعود.
