يذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم اتخذت هذه الخطوة التصعيدية، في وقت كان اتفق، خلال الاجتماع، على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر الجاري
عادل الشاوي
سطرت الجامعة الوطنية للتعليم (fne)، التوجه الديمقراطي، برنامجا تصعيديا، مع انطلاق الموسم الدراسي.
ويتضمن البرنامج خوض إضراب وطني، يوم 23 شتنبر الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وذلك تنزيلا لقرار المجلس الوطني المنعقد في 6 شتنبر الجاري.
كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 05 أكتوبر المقبل، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، والذكرى الثانية للحراك التعليمي.
مطالب لا تنازل عنها
وقبل أسابيع قليلة، كانت اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عقدت، يوم 6 غشت الماضي، اجتماعا ترأسه محمد سعد برادة.
وجاء الاجتماع في إطار تنزيل تتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و23 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وشكل الاجتماع، وفق بلاغ مشترك صدر عقب اللقاء، “محطة للوقوف على ما تم تنفيذه، وما لم يتم أجرأته، وكذا آفاق العمل في ظل مستجدات القطاع”.
وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات بمطالب “منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية، واعتبار تاريخ 1/1/2024، هو تاريخ المفعول المادي والغدارة بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024، بإضافة ساعتين اعتباريتين في الدرجة ومنها في الرتبة”.
كما تشبثت بـ “تخفيض ساعات العمل بالنسبة لأطر التدريس، وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية، وببرمجة المباراة الخاصة بالفوج الثاني من حملة شهادة الدكتوراه وذلك في إطار تسوية الملف”، بالإضافة إلى أنها “طالبت ببرمجة الدور الثانية للتكوين الخاص بالأطر المنصوص عليها في المادة 76، وبمعالجة ملف الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السام السابع أو الثامن”.
يذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم اتخذت هذه الخطوة التصعيدية، في وقت كان اتفق، خلال الاجتماع، على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر الجاري لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
