أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن وزارته قررت مؤقتًا تعليق دراسة عدد من طلبات الدعم المقدمة من مصحات خاصة، بهدف إعادة تقييم أسس التحفيز العمومي في ظل تعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا.
وأفاد المتحدث، خلال مشاركته في برنامج خاص على القناة الثانية مساء اليوم الإثنين، بأن هذا القرار لا يعني قطع العلاقة مع القطاع الخاص أو رفض الاستثمار فيه، مردفا أن بعض الطلبات نالت الموافقة، بينما تم التريث بشأن أخرى لمراجعة سياسة الدعم بما يتماشى مع المستجدات في القطاع الصحي.
وأكد أن المصحات الخاصة باتت تستفيد من زيادة الطلب على الخدمات الصحية، مما يقلل الحاجة إلى دعمها بشكل مباشر إلا في المشاريع الموجهة للمناطق النائية، منبها إلى أن استقطاب الموارد البشرية من المستشفيات العمومية قد يخل بتوازن المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد التهراوي، أن وزارته تعمل على مراجعة التعريفة المرجعية للأطباء، فضلا عن إطلاق مشروع رقمنة ورقة العلاج ابتداءً من سنة 2026، من أجل تقليص الإجراءات الورقية وتسهيل المسار العلاجي على المواطنين، ضمن جهود شاملة لتطوير المنظومة الصحية بالمغرب.
