مصطفى قسيوي
حذر المكتب السياسي، لحزب التقدم والاشتراكية، خلال إجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط، بنك المغرب وعبره الحكومة من التداعيات المحتملة للقرار المتعلق باللجوء إلى المرحلة الثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، والقاضي بتوسيع نطاق تقلبه لينتقل من 2.5في المائة إلى 5 في المائة على أساس سلة عملات تتكون من اليورو 60% والدولار الأمريكي 40%..
وطالب الحزب في بلاغ توصلت le12.ma ، بنسخة منه من السلطاتُ العمومية المكلفة، ضبط وتقنين القطاع المالي الوطني واتخاذ كافةَ الاحتياطات والتدابير الكفيلة بضمان نجاح هذا الانتقال وتأمين حسن سير سوق الصرف، لا سيما في ظل أوضاعٍ اقتصادية دولية وجهوية ووطنية صعبة ومتقلبة.
وذلك يضيف البلاغ، بغرض ما “يسهم في تحسين نمو اقتصادنا الوطني ويكفل تفادي التأثيرات السلبية المحتملة، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمغاربة وإمكانية تفاقم عجز الميزان التجاري من خلال ارتفاع فاتورة الواردات”.
