دعوة صريحة إلى تأسيس إصلاح أنظمة التقاعد على أسس مقاربة تشاركية وأرقام مالية شفافة، تلك التي وجهتها حكومة أخنوش إلى المركزيات.
عادل الشاوي -le12
وفي التفاصيل، يرتقب أن تعرض الحكومة على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية معطيات محينة لمالية صناديق التقاعد، وذلك في أول لقاء للجنة التقنية المكلفة بالملف، والذي تقرر عقده، في الـ 18 من شتنبر الجاري.
وذكر قيادي نقابي لجريدة le12.ma، أنه من المرتقب أن يشهد اللقاء، التداول في منهجية العمل التي ستكون أرضية للنقاش من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
وتوصلت النقابات بدعوات كتابية لحضور اللقاء، الذي ستجمع طاولته أيضا، إلى جانب وزراء من حكومة عزيز أخنوش، مدراء الصناديق وممثلي الإدارة وهيئات الباطرونا.
وتهدف الحكومة، من خلال آلية الحوار التوصل إلى صيغة توافقية حول منهجية الإصلاح، في ظل رفض النقابات تحميل الأجراء تكلفة الإصلاح وسط تحذيرات من “انهيار وشيك” لنظام التقاعد.
وإلى حدود السنة الماضية، واصلت أنظمة التقاعد الأساسية تسجيل اختلالات هيكلية سنة 2024.
وأفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من التحسن المؤقت الذي عرفته بعض المؤشرات المالية، إثر تطبيق الشطر الأول من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل 2024، واصلت أنظمة التقاعد الأساسية تسجيل اختلالات هيكلية.
وأكد المصدر ذاته، أنه بالنسبة لأنظمة التقاعد التابعة للقطاع العمومي (نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، فقد ساهمت الزيادات في الأجور في تحسين مستوى المساهمات، وهو ما خفف جزئيا من العجز، مشيرا إلى أن قابلية هذه الأنظمة للاستمرار على المدى الطويل لم تعرف تحسنا كبيرا.
وعلى مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حافظ فرع التقاعد طويل الأمد على رصيد إجمالي إيجابي، مدفوعا بدينامية ديموغرافية إيجابية في القطاع الخاص.
وأضاف أن الاحتساب المنقوص لحقوق المؤمن لهم داخل هذا النظام، إلى جانب تخفيف شروط الولوج إلى المعاش أو استرجاع المساهمات، يضعف توازناته على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أكد التقرير أنه أضحى من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، إجراء إصلاح للقطاع، معتبرا أنه يتعين اعتماد تسعير متوازن للأنظمة عقب هذا الإصلاح، بما يسمح بتقليص جزء كبير من الالتزامات غير المغطاة للأنظمة وضمان استدامتها على المدى الطويل.
