le12.ma
حصل تطبيق شركة “هيتش” للنقل الخاص عبر سيارات الأجرة رسميا، أول أمس الثلاثاء، على أول ترخيص قانوني لمزاولة نشاطه في ولاية الدار البيضاء
ووضح باتريك بيدرسن، المدير العام للشركة في المغرب والمدير العام المكلف بإفريقيا، أن هذا الترخيص الولائي، الذي سيتيح للشركة مزاولة نشاطها قانونيا داخل الدار البيضاء، يأتي للاستجابة لتطلعات السكان في ما يخص النقل عبر سيارات الأجرة، مضيفا أن “هيتش” تقدم، من خلال هذا التطبيق الجديد، عرضا اجتماعيا يتلاءم وانتظارات مهنيي النقل الخاص وسكان المدينة معا. وتابع أن الشركة، التي بدأت نشاطها في الدار البيضاء منذ نونبر 2017 وفي الرباط منذ شتنبر 2018، حققت نتائج إيجابية، إذ تتوفر الآن على 4 آلاف سائق منخرط، وقامت خلال هذه السنة بأكثر من 750 ألف رحلة لفائدة ما يزيد عن 200 ألف زبون، معربا عن رغبة الشركة في تطوير هذا العرض نحو مدن مغربية أخرى.
وأثار منح ولاية جهة الدار البيضاء ترخيصا لتطبيق شركة “هيتش” استياء في صفوف مهنيي وسائقي التاكسيات الصغيرة في الدار البيضاء، ما قد يعجّل بدخولهم على مستوى الدار البيضاء والرباط في “معركة” جديدة مع الشركة الحاصلة على الترخيص؛ على غرار مع وقع مع شركتي “أوبر” و”كريم”، اللتين خاض ضدهما المهنيون معركة طويلة من خلال الشكايات أمام القضاء، والاحتجاجات وتوقيف وضبط السيارات التي تشتغل في الشركتين.
في هذا الإطار، عبّر مصطفى الكحيل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، عن غضبه وتذمره من هذا القرار الولائي، “الذي يضرب ما كان الوالي السابق خالد سفير قد قام به، حين وجّه كتابا إلى النيابة العامة في ابتدائية عين السبع يطلب منها اتخاذ المتعين في حق من يقومون بالوساطة في النقل”.
يشار إلى أن سلطات الدار البيضاء كانت قد قرّرت حظر نقل المواطنين عبر التطبيقات عبر السيارات الخاصة في نونبر الماضي، إذ تلقت شركات هذه التطبيقات مذكّرة رسمية تخبرها بالاكتفاء بالتعامل مع سيارات الأجرة.
وفي هذا السياق، وحتى تتجنب مصير شركة “أوبر”، سارعت “كريم”” إلى عقد اتفاقية مع نقابتين رئيسيتين لسيارات الأجرة في المغرب، وهما الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة (تمثل 5 آلاف سيارة أجرة) والنقابة الديمقراطية للشغل (تمثل 1700 سيارة).
ويقول المهنيون إن الشركات التي تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية هي “شركات وهمية” تضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة وتعمل خارج الضوابط القانونية دون تدخّل الجهات الوصية.
