يستعد البرلمان المغربي بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، لعقد جلسة عمومية استثنائية مشتركة يوم غد الإثنين، حيث ستكون هذه الجلسة مخصصة بالكامل لمناقشة ودراسة تداعيات القرار الأخير الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية للمملكة.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة المشتركة، التي ستبدأ على الساعة الواحدة زوالاً (حسب البلاغ المشترك)، في سياق التفاعل المؤسساتي السريع والمسؤول مع المستجدات الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء المغربية.
ويؤكد هذا التحرك البرلماني على الأهمية القصوى التي يوليها المغرب للقرار الأممي الأخير، والذي جدد ولاية بعثة المينورسو ودعا جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات.
ووفقًا لما تضمنه بلاغ مشترك لرئيسي المجلسين، فإن الهدف من الجلسة هو “تدارس مضامين القرار الأممي الجديد ومناقشة دلالاته السياسية والدبلوماسية، وكذا مواقفه المؤكِّدة على دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 باعتبارها الحل الجاد وذي المصداقية الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي”.
ويشير المتتبعون إلى أن هذا القرار الأممي الأخير، الذي غالبًا ما يجدد الدعوة إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم على أساس التوافق، يمثل نقطة تحول أو على الأقل تأكيدًا للثوابت التي تدافع عنها المملكة.
حيث شدد مجلس الأمن في قراره (الذي يحمل غالبًا رقماً جديداً مثل 2797 لسنة 2025)، على ضرورة استمرار العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كل الأطراف المعنية، مع التشديد الضمني أو الصريح على جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي.
ويتوقع أن تشهد الجلسة المشتركة مداخلات هامة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية، تعكس الإجماع الوطني حول القضية، وتدعو إلى توحيد الجهود خلف الرؤية الملكية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة واستثمار هذا القرار في مسار التسوية السياسية.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
