حنان فطراس، برلمانية إتحادية عن دائرة الصويرة، بادرت إلى نشر غسيل فريقها النيابي، وذلك على بعد أسابيع من افتتاح البرلمان.
الرباط / Le12.ma
على بعد أسابيع قليلة من انطلاق السنة التشريعية الأخيرة في عمر الولاية الحالية للبرلمان، فجّرت البرلمانية الاتحادية حنان فطراس جدلاً سياسياً داخل حزبها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن خرجت إلى العلن برسالة موجهة إلى الكاتب الأول إدريس لشكر، كشفت فيها ما وصفته بـ”التعسف والتمييز” الذي تمارسه قيادة فريقها النيابي تجاهها.
ففي رسالتها التي نشرتها للعلن، أوضحت فطراس أنها تواجه “رفضاً متكرراً وغير مبرر” من قبل الفريق النيابي لحزبها للتأشير على أسئلتها الكتابية والشفوية، رغم أن الدستور والقوانين التنظيمية تتيح لها هذا الحق في إطار دورها الرقابي والتشريعي.
وأضافت أن استفساراتها حول أسباب هذا الرفض قوبلت بتجاهل تام من رئاسة الفريق.
البرلمانية الاتحادية اعتبرت أن حرمانها من ممارسة صلاحياتها البرلمانية “خرق صريح لحقها الدستوري في الرقابة والمساءلة”، مشيرة في المقابل إلى أن باقي زملائها في الفريق يتمكنون من طرح أسئلتهم بشكل عادي، مما يثير – بحسبها – شكوكا حول المعايير المعتمدة داخلياً ويفتح الباب أمام اتهامات بـ”التمييز والتعسف”.
وقالت فطراس في رسالتها إن استمرار هذا الوضع يضعها أمام “خيار ممارسة حقها الدستوري علناً عبر نشر أسئلتها للرأي العام”، مبررة خطوتها بكونها مسؤولة أمام ناخبيها وأمام الدستور، معتبرة أن “ما يحدث يمثل مهزلة سياسية يجب وضع حد لها وفق القانون والدستور”.
هذا الخروج الإعلامي من داخل البيت الاتحادي، يضع حزب الاتحاد الاشتراكي وفريقه النيابي أمام تساؤلات جدية بشأن آليات التدبير الداخلي ومدى احترام حقوق أعضائه، في وقت تستعد فيه المؤسسة التشريعية لدخول آخر محطاتها في الولاية الحالية، حيث يتوقع أن ترتفع حدة النقاشات السياسية والرقابية.
