دعا فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس النواب، إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم جميع الاعتداءات على الأطفال.
وتقدم فريق الوردة في مجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير الفصل 408 من مجموعة القانون الجنائي، يدعو إلى اعتبار “الإيذاء الخفيف” للأطفال من الاعتداءات التي يجرمها القانون، ويعرض مرتكبها إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
واستند الاتحاديون في مقترحهم هذا إلى تواتر الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال وارتفاعها، الأمر الذي أكدته العديد من التقارير، حيث انتقلت الجرائم المرتكبة ضد الأطفال من 4828 قضية سنة 2020 إلى 6314 قضية سنة 2021.
ويكشف الواقع حسب الاتحاديين دائما أن “الأطفال يتعرضون لأنواع متعددة من العنف والإيذاء”، وذلك بفعل عوامل متعددة من بينها “قصور التشريع الجنائي الذي يستثني ما يسمى بالإيذاء الخفيف من التجريم”.
واكد الاتحاديون على أهمية المقترح على اعتبار أن “الأطفال عاجزون عن ضمان الحماية لأنفسهم”، ما يجعل حمايتهم تقع على عاتق الدولة والمجتمع، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق مجموعة من المداخل من بين أهمها “توفير تشريعات تفي بالحماية الضرورية للأطفال”.
